توقف تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم في واشنطن 17 أبريل 2026 عند استراتيجية الطاقة المصرية، واعتبرها "طوق النجاة" والمحرك البديل للنمو في ظل الاضطرابات التي أصابت الممرات الملاحية التقليدية.

الرؤية الاستراتيجية لتحول مصر إلى مركز إقليمي

رأى صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك ميزة تنافسية فريدة لا تقتصر على الموقع الجغرافي، بل تمتد إلى البنية التحتية المتطورة. وأشار إلى أن تحويل مصر إلى مركز لتداول وتجارة الطاقة ليس مجرد مشروع محلي، بل هو ضرورة لأمن الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط. وأضاف أن هذا التحول يهدف إلى:

– تعويض فجوة العملة الصعبة: حيث أكدت سطور التقرير أن عوائد تصدير الكهرباء والربط القاري ستعمل كمصد مالي يعوض التراجع المؤقت في رسوم عبور قناة السويس، وتعظيم الاستفادة من الفائض من خلال استغلال القدرات الإنتاجية الضخمة التي بنتها مصر في العقد الأخير وتصدير الفائض بدلاً من هدره.

محاور الربط الكهربائي مع دول الجوار

كما حدد التقرير ثلاثة مسارات رئيسية اعتبرها "شرايين اقتصادية" جديدة لمصر:

1. مشروع الربط مع السعودية: وهو (مشروع الربط العملاق)، حيث وصفه التقرير بأنه الأهم إقليميًا، حيث يسمح بتبادل نحو 3000 ميجاوات. تكمن أهميته في تبادل ذروة الأحمال نظرًا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين، مما يحقق كفاءة اقتصادية قصوى في استخدام محطات التوليد.
2. الربط مع الأردن بوابة الشام والعراق: حيث أشار التقرير إلى أن استمرار وتوسعة الربط مع الأردن يمثل ركيزة لاستقرار الشبكة الإقليمية، ويفتح الطريق مستقبلًا لتصدير الكهرباء إلى لبنان والعراق، مما يعزز الدور القيادي لمصر في ملف الطاقة العربي.
3. الربط مع اليونان ومشروع "جسر الطاقة نحو أوروبا": وهذا المشروع احتل مكانة خاصة في سطور تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي 2026، وتم النظر إليه كـ "مشروع استراتيجي للقارة الأوروبية"، بهدف نقل الطاقة النظيفة (الخضراء) من مصر إلى أوروبا، مما يضع مصر كشريك أساسي في "الاتفاق الأخضر الأوروبي".

كفاءة الطاقة والتحول الأخضر

لم يكتف التقرير بالحديث عن الربط، بل ركز أيضًا على نوعية الطاقة المصدرة:

– الهيدروجين الأخضر: فقد أثنى الصندوق على الاتفاقيات الإطارية التي وقعتها مصر في منطقة قناة السويس، معتبراً أن تحويل المنطقة إلى مركز للهيدروجين الأخضر سيخلق "قيمة مضافة" تتجاوز مجرد رسوم العبور الملاحي.

– تنويع المزيج: كما أشار التقرير إلى أن زيادة حصة الطاقة المتجددة في مصر إلى مستهدفات تتجاوز 42% بحلول 2030 سيعزز من تنافسية الكهرباء المصرية في الأسواق الدولية التي تفرض "ضرائب كربونية" على الطاقة التقليدية.

الأثر الاقتصادي والمالي من مشروعات استراتيجية الطاقة

وفقًا للنص الوارد في التقرير، فإن كفاءة الطاقة والربط الكهربائي سيؤديان إلى:

– تحسين ميزان المدفوعات: عبر خلق تدفقات نقدية مستدامة بالعملة الصعبة من عقود طويلة الأجل لتصدير الطاقة.

– جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: ذلك لأن الشركات العالمية تبحث عن "ملاذات طاقة" آمنة ونظيفة لإقامة مصانعها، وهو ما توفره مصر حاليًا.

– خفض تكلفة الإنتاج المحلي: بما يعني أن كفاءة الشبكة تعني تقليل الهدر، مما ينعكس إيجابًا على تكلفة التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

اقرأ أيضا: 

"النقد الدولي": التضخم بمنطقة الشرق الأوسط ليس مجرد رقم اقتصادي

ما ثقل مختار ديوب في محادثات اجتماعات الربيع 2026؟

بلومبرج تكشف سر تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن برنامج الطروحات المصري