أقر قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط المنظمة لعقود العمل، مع التركيز على فترة الاختبار، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن وضوح العلاقة التعاقدية منذ بدايتها.
تنظيم فترة الاختبار
ونصت المادة (90) من القانون على أن مدة فترة الاختبار في عقد العمل لا يجوز أن تتجاوز ثلاثة أشهر، مع حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل، في خطوة تستهدف منع إساءة استخدام هذه الفترة.
إلزامية تحرير عقد العمل
أكدت المادة (89) ضرورة تحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يتم توزيعها على النحو التالي:
نسخة يحتفظ بها صاحب العمل.
نسخة تُسلم للعامل.
نسخة تودع بمكتب التأمين الاجتماعي المختص.
نسخة لدى الجهة الإدارية المختصة.
وفي حال كان العامل أجنبيًا ولا يجيد العربية، يجوز تحرير العقد بلغتين، على أن تكون النسخة العربية هي المرجع في حالة الاختلاف.
البيانات الأساسية في عقد العمل
حدد القانون مجموعة من البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل، وتشمل:
تاريخ بداية التعاقد.
بيانات صاحب العمل ومقر العمل.
بيانات العامل ومؤهله ومهنته ورقمه التأميني ومحل إقامته.
طبيعة ونوع العمل.
الأجر المتفق عليه، وموعد صرفه، وكافة المزايا المالية والعينية.
كما أتاح القانون إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات في حال عدم وجود عقد مكتوب، مع إلزام صاحب العمل بمنح العامل إيصالًا بالمستندات التي يتم تسليمها له.
ضوابط تشغيل العمالة
نصت المادة (40) على أن عمليات تشغيل وإلحاق العمالة، سواء داخل البلاد أو خارجها، تتم من خلال الجهات المختصة، وتشمل:
الوزارات والهيئات العامة للعاملين بها.
شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها.
وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها، والتي تتخذ أشكالًا قانونية محددة.
إنشاء مجلس أعلى لتشغيل القوى العاملة
أقر القانون، وفق المادة (32)، إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية.
ويتولى المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، ووضع القواعد المنظمة لسوق العمل، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي والدولي، والاستعداد للوظائف المستقبلية، ومن المقرر أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس واختصاصاته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
0 تعليق