كشفت التحقيقات الجارية مع أحد المتهمين في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، تفاصيل مخطط واسع لغسل الأموال، حيث تمكن من إخفاء نحو 170 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي عبر استثمارات وهمية وممتلكات متنوعة.
وأوضحت الجهات المختصة أن المتهم اعتمد على تجارة المواد المخدرة كمصدر رئيسي لتحقيق أرباح غير مشروعة، قبل أن يلجأ إلى غسل تلك الأموال من خلال إخفائها خلف أنشطة تبدو قانونية في عدة مجالات.
وبحسب المعلومات، استخدم المتهم وسائل متعددة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب الاستثمار في شهادات بنكية، فضلًا عن إجراء إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وجود نشاط واضح يبرر تلك التعاملات.
كما كشفت التحقيقات عن قيامه بإيداع أجزاء من تلك الأموال في حسابات بنكية باسمه وأسماء أفراد من أسرته، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها كعائدات مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وسعيه لغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط، حيث قُدرت قيمة عمليات الغسل بنحو 170 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.
0 تعليق