تشهد الساحة السياسية تحركات دبلوماسية متسارعة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت في لبنان، حيث تدرس الحكومة الإسرائيلية مقترحاً لهدنة قصيرة الأمد قد تدخل حيز التنفيذ يوم الخميس المقبل. تهدف هذه الجهود الدولية إلى تعزيز سلطة الحكومة اللبنانية وفتح آفاق جديدة للحوار الإقليمي، تزامناً مع مفاوضات أوسع تشمل أطرافاً دولية وإقليمية مؤثرة في مشهد الصراع الحالي بالمنطقة.
حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز وقناة 12 الإسرائيلية، فإن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن تل أبيب تدرس بجدية تعليق العمليات العسكرية لفترة وجيزة تستمر لنحو أسبوع كامل. ورغم أن الحكومة لم تمنح موافقتها الرسمية النهائية بعد، إلا أن المناقشات لا تزال مستمرة داخل الأروقة السياسية، ومن المتوقع طرح هذا المقترح الحساس على المجلس الوزاري الأمني المصغر خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرار حاسم.
وأكدت مصادر في هيئة البث الإسرائيلية وجود اتصالات متقدمة للغاية تهدف إلى بلوغ صيغة توافقية لوقف القتال الدائر بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بشكل مؤقت. وتأتي هذه الخطوة بعد لقاءات وصفتها واشنطن بالتاريخية جرت في العاصمة الأميركية بين وفود تمثل الجانبين، مما يعكس رغبة دولية في احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة يصعب السيطرة على تداعياتها مستقبلاً.
المفاوضات المباشرة وآفاق السلام الدائم
أشادت الإدارة الأميركية بالمحادثات النادرة التي جمعت مسؤولين من الجانبين، معتبرة إياها محطة مفصلية قد تمهد الطريق لاتفاق سلام مستدام ينهي معاناة المدنيين على جانبي الحدود. ومع ذلك، يبقى موقف حزب الله غامضاً، حيث لم يصدر عنه أي رد رسمي حتى الآن بشأن القبول بالهدنة المقترحة، وهو ما يجعل نجاح المبادرة الأميركية رهناً بموافقة كافة الأطراف الفاعلة على الأرض.
وأوضح مسؤول لبناني رفيع أن الولايات المتحدة نقلت للحكومة في بيروت تفاصيل المقترح الإسرائيلي الذي يركز على وقف العمليات الحربية لفترة زمنية محددة تتبعها مفاوضات موسعة. وشدد المسؤول على أن الحكومة اللبنانية تعمل بشكل مستقل ولا تمثل الحزب في هذه المشاورات، مشيراً إلى أن الضغوط الأميركية تمارس بشكل مكثف على تل أبيب لدفعها نحو القبول بالتهدئة وتغليب المسار الدبلوماسي.
وتشير التقارير إلى أن مدة وقف إطلاق النار ستكون مرتبطة بشكل وثيق بمدى صمود التفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران في ملفات إقليمية أخرى شائكة. ويرى مراقبون أن نجاح هذه الهدنة القصيرة في لبنان سيعطي دفعة قوية للجهود الدبلوماسية، مما قد يسمح للأطراف الدولية بالتركيز على صياغة اتفاقيات أمنية بعيدة المدى تضمن الاستقرار الدائم وتمنع تجدد المواجهات العسكرية الدامية التي استنزفت الموارد البشرية والمادية.
المسار الإقليمي والربط مع الملف الإيراني
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية أن الهدف الجوهري من المقترحات الأميركية هو تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية وتفعيل قنوات الحوار المباشر بين الدول المعنية بالصراع. وتتزامن هذه الجهود مع مؤشرات إيجابية حول تقدم ملموس في المحادثات السرية والعلنية بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعزز فرص نجاح التهدئة في لبنان كجزء من صفقة إقليمية شاملة تسعى واشنطن لإتمامها قريباً.
وأفاد مصدر أمني بوجود رغبة أميركية جامحة في تحييد الجبهة اللبنانية بشكل مؤقت للتفرغ لإدارة المفاوضات مع الجانب الإيراني بعيداً عن ضجيج الطائرات والانفجارات. ويرى الجانب الأميركي أن أي تقدم في العلاقة مع طهران سينعكس بشكل آلي وإيجابي على الوضع الميداني في لبنان، مما يسهم في خلق بيئة مواتية لإبرام اتفاقيات أمنية تضمن حماية الحدود ومنع أي تصعيد مستقبلي غير محسوب.
واقترح المبعوثون الأميركيون أن يتضمن الاتفاق "إنذاراً نهائياً" يتيح استئناف العمليات العسكرية في حال فشل الأطراف في التوصل لتفاهمات جوهرية خلال فترة الأسبوع المقررة. وتهدف هذه الصيغة إلى ضمان جدية الانخراط في المفاوضات ومنع استغلال الهدنة لإعادة التموضع العسكري دون تقديم تنازلات سياسية حقيقية تخدم استقرار لبنان وتؤمن المصالح الأمنية للدول المجاورة التي تأثرت بشكل مباشر من موجات النزوح والدمار.
مواقف القيادة والتحفظات الأمنية والعسكرية
برزت خلال المداولات الإسرائيلية الداخلية تحفظات من بعض القادة العسكريين، مثل الجنرال جوفمان، الذين أصروا على ضرورة عدم ربط المعركة ضد حزب الله بالملفات الإقليمية الأخرى. هؤلاء المسؤولون يرون أن الحسم العسكري يجب أن يظل خياراً قائماً ومستقلاً عن مسار المفاوضات مع إيران، مؤكدين على ضرورة تحقيق الأهداف الأمنية الميدانية في لبنان قبل الالتزام بأي تهدئة طويلة الأمد قد تمنح الخصم فرصة لالتقاط الأنفاس.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وجه طلباً مباشراً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة تقليص حدة الهجمات الجوية والبرية، وهو ما استجابت له إسرائيل جزئياً. وبالفعل، شهدت العاصمة بيروت تراجعاً ملحوظاً في الغارات خلال الأيام الماضية، رغم استمرار العمليات القتالية المكثفة في القرى الحدودية بالجنوب، حيث يسعى الجيش الإسرائيلي لتفكيك البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله قبل الدخول في أي هدنة.
وتعتبر الدوائر السياسية في واشنطن أن ضغط ترمب يمثل تحولاً في الاستراتيجية الأميركية تجاه الصراع، حيث يفضل البيت الأبيض حالياً لغة الصفقات والتهدئة على استمرار الاستنزاف العسكري. وتأمل الإدارة الأميركية أن تؤدي هذه الضغوط إلى إقناع الحكومة الإسرائيلية بأن المسار السياسي في لبنان هو السبيل الوحيد لضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، بعيداً عن تهديدات القذائف والصواريخ التي لم تتوقف.
الواقع الميداني وتحديات النزوح والدمار
بدأت الحملة العسكرية الإسرائيلية الواسعة ضد الأراضي اللبنانية في أوائل شهر مارس الماضي، وذلك في أعقاب تصعيد جوي غير مسبوق شمل أهدافاً إستراتيجية في المنطقة. وجاء هذا التحرك العسكري بعد قيام حزب الله بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة باتجاه المستوطنات والمدن في شمال إسرائيل، معلناً أن تلك العمليات تأتي تضامناً مع حلفائه الإقليميين، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل متسارع وخطير للغاية.
وأسفر التوغل البري والعمليات الجوية المستمرة عن نزوح أكثر من مليون مواطن لبناني من قراهم ومدنهم، مما خلق أزمة إنسانية كبرى تعجز السلطات المحلية عن التعامل معها. وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية في لبنان إلى سقوط أكثر من ألفي قتيل وآلاف الجرحى، فضلاً عن الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمباني السكنية، مما يجعل الحاجة إلى وقف إطلاق النار أمراً ملحاً.
ويبقى الترقب هو سيد الموقف بانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي وردود الفعل المتوقعة من بيروت وضاحيتها الجنوبية بشأن المقترح الأميركي الجديد. إن نجاح هذه الجهود سيمثل نقطة تحول كبرى في مسار الصراع، وقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والبحث عن حلول سياسية شاملة تنهي عقوداً من المواجهة المسلحة التي أنهكت لبنان وشعبه الطامح للاستقرار والسلام.
0 تعليق