في خطوة تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وإدارة ملف الإيجارات القديمة بصورة أكثر توازنًا، قرر مجلس الوزراء مد فترة تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح الموعد النهائي 12 يوليو 2026، بما يتيح مساحة زمنية أوسع أمام المواطنين لاستكمال إجراءاتهم.
توسيع فرص الاستفادة
ويأتي قرار المد في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم أكبر عدد ممكن من المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، مع العمل على تعزيز التوعية المجتمعية بآليات التقديم وشروط الاستفادة من الوحدات السكنية وغير السكنية التي تطرحها الدولة.
تنظيم العلاقة الإيجارية وفق القانون الجديد
وأكدت المادة (٨)من التعديلات التشريعية أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة، بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، بما يضمن انتقالًا منظمًا وآمنًا للعلاقة الإيجارية.
الأولويات والفئات المستحقة
وأعطى القانون الأولوية للمستأجر الأصلي، ثم للزوج وذوي الامتداد القانوني للعقد، باعتبارهم الفئات الأكثر ارتباطًا بالعلاقة الإيجارية، وذلك في إطار الحفاظ على البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستحقين الأصليين للعقود القديمة.
قواعد التخصيص وإدارة الطلبات
كما نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تطبيقه قرارًا يحدد القواعد والإجراءات المنظمة للتقديم وترتيب الأولويات، على أن تتولى الجهات الحكومية عرض الوحدات المتاحة ونتائج الترتيب للاعتماد النهائي، مع مراعاة العدالة في التوزيع وطبيعة المناطق عند حدوث تزاحم على الوحدات المطروحة.
0 تعليق