أقرت الحكومة ضوابط محددة وحاسمة بشأن حق الانتفاع بمباني ومنشآت الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على الأصول العامة وضمان الرقابة الفعالة على موارد الخزانة العامة، والإجراءات المالية المترتبة على إشغال الوزارات والجهات الحكومية لمقراتها الجديدة.
تحديث بيانات المساحات والتكاليف
وبحسب مستند حصلت عليه "الدستور"، تلتزم كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المنتفعة بمباني الحي الحكومي بسرعة الانتهاء من تحديث المساحات الفعلية التي تشغلها حاليًا، ويهدف هذا الإجراء إلى دقة حساب قيمة حق الانتفاع المستحقة على كل جهة، بالإضافة إلى تقدير استهلاك المرافق بشكل عادل، وشددت الضوابط على ضرورة موافاة الوكيل الدائم لوزارة المالية ببيان تفصيلي يتضمن فصل المساحات الخاصة بالهيئات الموازنية عن تلك التابعة للهيئات الاقتصادية أو الشركات، لضمان دقة المحاسبة المالية لكل كيان على حدة.
استقلال الموارد المالية للهيئات والشركات
وفيما يخص الأعباء المالية، ألزمت الضوابط الجديدة الهيئات الاقتصادية والشركات بتحمل نصيبها من مقابل حق الانتفاع من مواردها الذاتية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية، كما شملت القرارات ضرورة تحميل الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهات الداخلة في الموازنة العامة بنصيبها من تكاليف الانتفاع واستهلاك المرافق، شريطة توافر الملاءة المالية لديها، مع توضيح أسس احتساب معدلات التحميل، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الخزانة العامة للدولة وتعظيم الاستفادة من موارد تلك الصناديق.
مواعيد وإجراءات السداد
وحددت الحكومة مهلة زمنية لسداد المستحقات المالية للجهات غير الموازنية والشركات، حيث طالبت بسرعة توريد المبالغ على الكود المؤسسي المخصص لديوان عام وزارة المالية بالبنك المركزي، حيث سبق وأن تم تحديد الموعد النهائي للسداد هو نهاية شهر فبراير 2026، وحذرت من أنه في حال عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية لاستيداء مستحقات الدولة عن طريق الخصم المباشر من أرصدة حسابات تلك الجهات المتاحة لدى البنك المركزي المصري أو الوحدة الحسابية المركزية.
رقابة مشددة على التنفيذ
وتلتزم الإدارة المركزية للتفتيش المالي التابعة لوزارة المالية بمتابعة دقيقة لعملية تحصيل مستحقات الخزانة العامة والتحقق من التزام كافة الجهات بالضوابط الواردة في الكتاب الدوري، كما كلفت المراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية المنتقلة للعاصمة الجديدة بالإشراف المباشر على تنفيذ هذه القواعد، لضمان التطبيق السليم للقانون والحفاظ على الحقوق المالية للدولة في ظل منظومة العمل الجديدة بالعاصمة الإدارية.
0 تعليق