أطلقت مؤسسة "الدستور" حملة لترشيد استهلاك الكهرباء تحت شعار "استهلاك أخف.. أسعار أقل" في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ودعم ركائز الاقتصاد الوطني، وتأتي هذه المبادرة في وقت يتطلب فيه المشهد الاقتصادي تكاتفا بين المؤسسات الصحفية والمواطنين لتحويل "الترشيد" من مجرد سلوك فردي إلى استراتيجية وطنية شاملة ومستدامة.

الترشيد.. كفاءة إدارة لا عجز موارد

وتؤكد حملة "الدستور" في منطلقها الفكري أن ترشيد الاستهلاك ليس دليلا على نقص في الموارد أو عجز في الإمكانيات، بل هو انعكاس لـ "كفاءة الإدارة" والوعي الحضاري، فالهدف ليس حرمان المواطن من الخدمة، بل تعظيم كفاءة استخدام الموارد المتاحة لضمان استدامتها للأجيال القادمة وحماية الاقتصاد القومي من الهدر.

عوائد اقتصادية..توفير العملة الصعبة ودعم التصدير

كما أن نجاح الحملة سينعكس بشكل مباشر وحيوي على ميزان المدفوعات، وذلك عبر عدة محاور منها تقليل فاتورة الاستيراد من خلال توفير الكيلووات المستهلك يعني بالضرورة تقليل كميات الوقود (المازوت والغاز) المستخدمة في محطات التوليد، مما يخفف الضغط على احتياطي العملة الصعبة، وكذلك تعزيز الصادرات ودعم الصناعة حيث يتم توجيه الطاقة الفائضة لدعم القطاع الإنتاجي والمصانع، مما يساهم في دفع عجلة التنمية.

مسؤولية مشتركة وأهداف طموحة

تشدد حملة "الدستور" على أن ترشيد الكهرباء هو "مسؤولية مشتركة" تقع على عاتق الفرد والأسرة والمؤسسات على حد سواء، فالمواطن بوعيه يصبح شريكا أصيلا في حماية مقدرات وطنه، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهله عبر تقليل قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.