أكد الدكتور بشير عبدالفتاح، الكاتب والباحث السياسي، أن إيران تعتبر تخصيب اليورانيوم مسألة تمس شرعية النظام الإيراني، وتعتبره حقًا سياديًا لا يمكن التنازل عنه ويعكس هذا الموقف التعقيدات السياسية والاستراتيجية المرتبطة بالملف النووي الإيراني.

وتابع، خلال استضافته في استديوهات القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الرواية تقدم من الجانب الأمريكي وحتى الآن لم تصدر إيران أي تصريحات رسمية حول هذه الأنباء ولكنه يرى أنه في حال علقت إيران فمن المرجح أن تنفيها جملة وتفصيلاً إذ أن مسألة التخصيب بالنسبة لها تتعلق بوجود النظام نفسه وشرعيته وليست مجرد قضية أمن قومي.

وأوضح، أن إيران تعتبر تخصيب اليورانيوم حقًا سياديًا، مستندًا إلى عدة مرتكزات:

1. السيادة الوطنية: 

تعتبر إيران أن الحفاظ على حقها في التخصيب جزء من سيادتها الوطنية، وأنه لا يجوز لأي طرف آخر أن يفرض عليها التنازل عن هذا الحق.

2. الأسس القانونية الدولية: 

تنص عضوية إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) لعام 1968 على حق الدول في امتلاك برنامج نووي لأغراض سلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بمعدلات مدنية (أقل من 20 %، وغالبا أقل من 5 %) وكانت إيران تمارس هذا الحق حتى عام 2018.

3. التطور العلمي والتقني:

يساهم التخصيب في تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية، من خلال إنشاء أقسام للعلوم النووية في الجامعات، وتدريب الفنيين والتقنيين الإيرانيين، بالإضافة إلى التطبيقات الصناعية والزراعية والبحثية فعملية التخصيب تُستخدم في مجالات مثل الطب النووي في المستشفيات والزراعة والصناعة.

واختتم، أنه بناء على ذلك، فإن مسألة التخلي عن تخصيب اليورانيوم إلى جانب دوره في دورة الوقود النووي اللازمة لصناعة السلاح النووي أمر صعب جدًا بالنسبة لإيران خصوصًا مع الاستخدامات المدنية المتعددة لهذه العملية لذلك من المرجح أن تكون أي موافقة على وقف تخصيب اليورانيوم لمدة خمس سنوات أمرًا مرفوضًا وسيتم نفيه رسميًا في حال صدرت تصريحات إيرانية.