​في خطوة نوعية لتعزيز مناخ الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحديث الدورة الإجرائية لتوصيل التيار الكهربائي للمشروعات الاستثمارية (على الجهد المنخفض)، معلنةً عن تقليص المدة الزمنية للإجراءات التابعة للوزارة لتصل إلى 18 يوم عمل فقط كحد أقصى.

​ويرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير التفصيلي، الخطوات التي أقرتها شركات توزيع الكهرباء، والجدول الزمني لكل مرحلة، لضمان الشفافية وتسهيل المهمة على المستثمرين.

​أولًا: من الشباك إلى المعاينة.. (8 أيام عمل)

​تبدأ الدورة الإجرائية من "شباك الخدمة" بمقر شركة التوزيع، حيث تم تخصيص يوم واحد فقط للإدارة التجارية للاطلاع على الأوراق والمستندات ومطابقتها، ومنح المشترك ما يفيد باستلام الطلب وإخطاره بموعد إدراج المقايسة.

​تنتقل المهمة فورًا إلى الإدارة الفنية، والتي تلتزم بإنهاء إجراءات المعاينة الميدانية وإعداد المقايسة والتصميمات الفنية في مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا، لتعود المعاملة مجددًا للشباك لإدراج المقايسة للسداد في غضون يوم واحد.

​ثانيًا: "المسار الحرج" والتنسيق مع الجهات المحلية

​كشف المخطط الإجرائي عما يسمى بـ "المسار الحرج"، وهي المرحلة التي تعتمد على جهات خارجية (طرف ثالث)، حيث يتسلم المشترك خطابًا موجهًا للحي أو الوحدة المحلية لاستخراج تصاريح الحفر. وتشمل هذه المرحلة التنسيق مع عدة جهات:

• ​إدارة المرور ومرافق الغاز والاتصالات والمياه: لضمان عدم تعارض مسار الكابلات.
• ​مركز معلومات الشبكات بالمحافظة: للحصول على الرسم التخطيطي للمسار هذه المرحلة ترتبط بجدول زمني غير محدد وتعتمد على سرعة استجابة الجهات المحلية.

​ثالثًا: التنفيذ النهائي وإطلاق التيار.. (8 أيام عمل)

​بمجرد حصول المستثمر على التصاريح وتسليمها لشركة الكهرباء، تبدأ المرحلة التنفيذية النهائية:

​التنفيذ الفني: تلتزم الشركة بإنهاء مقايسة التغذية الكهربائية خلال أسبوع.

​إطلاق التيار: يتم إتمام التعاقد، سداد المقايسة الختامية، تركيب العداد، وإطلاق التيار رسميًا في غضون يوم واحد.

​تحذير هام من "الكهرباء" للمشتركين

​شددت الضوابط الجديدة على ضرورة التزام المشترك بسداد قيمة المقايسة فور إدراجها، حيث يتم إلغاء الطلب تلقائيًا بعد مرور شهر واحد فقط من تاريخ الإدراج في حال عدم السداد، وذلك لضمان جدية الطلبات وعدم تعطيل الدورات الإجرائية.

​تأتي هذه التيسيرات في إطار رؤية الدولة 2030 لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتطبيق سياسة "الشباك الواحد" لتقليل البيروقراطية أمام أصحاب المشروعات والمستثمرين.