أعلن معهد الاقتصاد والسلام العالمى عن انتقال مصر من المستوى المتوسط إلى المستوى المنخفض فى معدلات الإرهاب، لتحتل المركز الـ٣٢ عالميًا فى عام ٢٠٢٦، مقارنة بالمركز ٢٩ عالميًا فى العام الماضى. 

ورأى خبراء أمنيون أن الدولة المصرية نجحت فى تقديم نموذج متكامل لمكافحة الإرهاب، قائم على توازن دقيق بين الحسم الأمنى والرؤية الشاملة التى تعالج جذور الظاهرة، وهو ما انعكس بوضوح على تراجع تصنيف مصر فى مؤشر الإرهاب العالمى واستعادة حالة من الاستقرار الأمنى والمجتمعى.

وأكد اللواء الدكتور سمير المصرى، رئيس المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، أن تراجع ترتيب مصر إلى المركز الـ٣٢ فى مؤشر الإرهاب العالمى لعام ٢٠٢٦، وانتقالها من فئة «المستوى المتوسط» إلى «المستوى المنخفض»، يمثل شهادة دولية جديدة على تعافى الدولة المصرية واستعادة قوتها الأمنية والسياسية. وأوضح أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج تطبيق استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، ارتكزت على تكامل الأبعاد الأمنية والعسكرية مع المسارات التنموية والفكرية والاجتماعية، الأمر الذى أدى إلى تقويض البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وتجفيف منابعه بشكل تدريجى ومستدام.

وشدد «المصرى» على أن الحفاظ على هذا التقدم يتطلب استمرار حالة اليقظة، وتعزيز قدرات الرصد والتحليل المعلوماتى، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الإقليمى والدولى، لمواكبة التحديات الجيوسياسية المتسارعة، مؤكدًا أن الأمن القومى المصرى بات يمتلك من الصلابة المؤسسية ما يمكنه من التصدى لأى تهديدات مستقبلية بكفاءة واقتدار. كما أكد اللواء أحمد طاهر أن ما تحقق من نجاحات لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تبنى استراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة الإرهاب، لم تقتصر على المواجهات الأمنية المباشرة، وإنما اعتمدت على تكامل عناصر القوة الشاملة للدولة، موضحًا أن الضربات الأمنية الاستباقية لعبت دورًا حاسمًا فى هذه المواجهة، حيث نجحت الأجهزة المعنية فى تفكيك البنية التنظيمية للعناصر الإرهابية، وتعقب مصادر تمويلها، وقطع خطوط الإمداد، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة فى التحليل الجنائى. وأشار «طاهر» إلى أن تحديث الإطار التشريعى شكّل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة، من خلال تغليظ العقوبات المرتبطة بجرائم الإرهاب، وتجريم كل أشكال الدعم والمساندة، بما وفر غطاءً قانونيًا قويًا للتحرك السريع والحاسم.

وعلى الصعيد العملياتى، لفت إلى أن التحركات العسكرية خاصة فى شمال سيناء، أسهمت فى القضاء على البؤر الإرهابية وتدمير بنيتها التحتية، بالتوازى مع تشديد الرقابة على الحدود لمنع تسلل العناصر المتطرفة، مضيفًا أنه لم تغفل الدولة البُعد الفكرى فى المواجهة، حيث تم العمل على تفكيك الخطاب المتطرف، وتعزيز الوعى المجتمعى بمخاطره، خاصة مع تنامى أدوات التجنيد عبر الفضاء الإلكترونى.