أقرّ القانون رقم 3 لسنة 2026 تعديلات مهمة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومعالجة بعض الحالات التي يصعب فيها تحصيل الضريبة.
حالات إسقاط دين الضريبة بالكامل أو جزئيًا
أضافت التعديلات مادة (29 مكرراً)، والتي تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق، كليًا أو جزئيًا، في الحالات التالية:
الوفاة دون تركة ظاهرة: إذا توفي المكلف ولم يترك أصولًا يمكن الرجوع إليها.
عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ: في حال ثبوت عدم امتلاك المكلف لأي أموال يمكن الحجز عليها.
الإفلاس النهائي: إذا صدر حكم نهائي بإفلاس المكلف وتم إغلاق التفليسة.
مغادرة البلاد: إذا غادر المكلف مصر لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.
وتتولى لجان مختصة، يُصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، دراسة طلبات الإسقاط، على أن يتم البت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ التقديم أو العرض من المأمورية المختصة. كما يجوز سحب قرار الإسقاط إذا ثبت أنه بُني على بيانات غير صحيحة.
إعفاء من مقابل التأخير بشروط
نصت المادة الثالثة من القانون على منح إعفاء من مقابل التأخير في حالتين:
إذا قام المكلف بسداد جميع الضرائب المستحقة قبل العمل بالقانون.
أو إذا قام بالسداد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويجوز لوزير المالية مد هذه المهلة لمدة مماثلة لمرة واحدة.
مهم: لا يحق للمكلف استرداد أي مبالغ قام بسدادها بالزيادة وفقًا لهذه الأحكام.
إعفاء للعقارات غير المسجلة سابقًا
جاءت المادة الرابعة لتمنح فرصة جديدة لأصحاب العقارات غير المدرجة في المنظومة الضريبية، حيث:
يُعفى المكلف من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة، إذا كان العقار:
لم يتم حصره، أو
لم تُقدّر له قيمة إيجارية، أو
لم يُدرج في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، أو
لم يتم الإخطار به.
شرط الاستفادة:
تقديم إقرار ضريبي وفقًا للمادة (14) خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بالقانون.
خطوة نحو تسوية الأوضاع الضريبية
تعكس هذه التعديلات توجهًا نحو تسوية الملفات الضريبية العالقة، وتقديم تسهيلات حقيقية للمواطنين، سواء عبر إسقاط الديون في الحالات المستحقة أو منح إعفاءات تشجع على السداد الطوعي والانضمام للمنظومة الرسمية.
0 تعليق