بالتزامن مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، لتدخل المنظومة الضريبية مرحلة أكثر تنظيمًا ودقة في حصر الثروة العقارية.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين وضبط قاعدة البيانات العقارية بما يتوافق مع السياسات الحكومية للتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.

خطوات التسجيل الرسمي

كما ألزم القانون جميع الممولين، سواء كانوا ملاكًا أو منتفعين بوحدات عقارية، بتقديم إقرار ضريبي شامل إلى المأمورية المختصة، يتضمن البيانات الأساسية للعقار، وتشمل:

الموقع الجغرافي للعقار.
-نوع الاستخدام (سكني، تجاري، إداري).

المساحة والتشطيب ومستوى البناء.

المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة.

كما يشترط القانون على الممول إخطار المصلحة بأي تغيير يطرأ على العقار، مثل البيع أو التعديل أو تغيير النشاط، لضمان تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر ودقيق.

الالتزامات الدورية وآليات التقييم

وينص القانون على إجراء حصر دوري للقيمة الإيجارية للعقارات وفق معايير فنية تراعي الموقع والخدمات والمستوى العمراني، مع إعادة التقييم بشكل منتظم لمواكبة الأسعار الفعلية في السوق.

وتساهم هذه الإجراءات في ضبط السياسات الضريبية وتحقيق الشفافية بين جميع الممولين.

الغرامات والجزاءات القانونية للمخالفين

وتشدد التعديلات على توقيع عقوبات صارمة في حالات:
-عدم تقديم الإقرار الضريبي.
-التأخر عن المواعيد القانونية المحددة.
-تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة.

وتتدرج العقوبات من غرامات مالية إلى إجراءات قانونية مشددة في حالات التهرب، مع إلزام المخالف بسداد الضريبة المستحقة والفوائد المترتبة على التأخير.

وتستهدف هذه العقوبات ضمان تحقيق العدالة الضريبية، وحصر الثروة العقارية بدقة، وتقليل فرص التهرب الضريبي، بما يدعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.