قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبًا إلى أعلى محكمة في ولاية نيويورك لإلغاء ما تبقى من قضية الاحتيال المالي التي رفعها ضده المدعي العام في الولاية ليتيتيا جيمس، في خطوة قانونية جديدة ضمن معركته المستمرة مع القضاء في الولاية.

طلب ترامب

وفي مذكرة قانونية من 119 صفحة، طعن محامو ترامب في قرار محكمة أدنى كان قد ألغى غرامة مدنية تقارب 500 مليون دولار، لكنه أبقى على إدانة تتعلق بتضخيم قيم أصول شركة ترامب العائلية للحصول على شروط مالية أفضل من البنوك وشركات التأمين.

وطلب فريق ترامب من محكمة الاستئناف في نيويورك إلغاء حكم الإدانة بالكامل، إلى جانب رفع العقوبات التي تمنعه ونجليه الأكبر من تولي مناصب إدارية في شركات داخل الولاية لفترة تصل إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى قيود على الحصول على قروض من مؤسسات مالية تعمل في نيويورك.

واتهم محامو ترامب المدعية العامة ليتيتيا جيمس بأنها استهدفته بدوافع سياسية، مؤكدين أن القضية تمثل “تطبيقًا انتقائيًا غير دستوري للقانون”، على حد وصفهم.

في المقابل، ترى جيمس أن القضية تستند إلى مخالفات مالية موثقة، وكانت قد حققت فيها حكمًا قضائيًا كبيرًا قبل أن يتم تخفيض العقوبة المالية لاحقًا.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه ترامب مواجهة سلسلة من المعارك القضائية، بعضها يتعلق بمحاولات لإعادة فتح قضايا ضده، بينما تواجه جهود أخرى لتعزيز مواقفه القانونية عقبات متكررة في المحاكم الأمريكية.

يأتي ذلك بعدما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة وزيرة العدل بام بوندي وتعيين محاميه الشخصي سابقا تيد بلانش في هذا المنصب بالوكالة، وفق ما أعلن ترامب نفسه على موقعه للتواصل الاجتماعي "ثروث سوشال".

وينتقد الرئيس الأمريكي بوندي، التي كانت تعد من المقربين منه، على إدارتها لقضية جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.