التحالف الوطني: رفع كفاءة وتأهيل أكثر من 22 ألف منزل

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قيادة أكبر حراك مجتمعي لتطوير الريف المصري في خطوة تجسد مفهوم "العدالة الاجتماعية" على أرض الواقع.

 ومن خلال استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2030، نجح التحالف في تحويل آلاف القرى من مناطق "أكثر احتياجاً" إلى مجتمعات منتجة قادرة على الصمود، وذلك عبر شراكة نموذجية مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث لم تقتصر جهود التحالف على رصف الطرق أو طلاء الواجهات، بل اعتمدت منهجية "التنمية الشاملة" التي استهدفت عدة محاور رئيسية، فتمكن التحالف من رفع كفاءة وتأهيل أكثر من 22 ألف منزل، شملت تركيب أسقف، أعمال محارة، توصيل مياه شرب وصرف صحي، وتجهيز المنازل بالأثاث والأجهزة الكهربائية لضمان حياة آدمية للأسر.

كما ساهم في تطوير مئات المكاتب البريدية والوحدات الصحية، وربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت، وهو ما يخدم ملايين المواطنين في أبعد نقاط الجمهورية، بالإضافة الي ذلك تم تقديم دعم مباشر لأكثر من 22 ألف مستفيد عبر تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب الشباب والنساء على الحرف اليدوية، لضمان دخل مستدام يُخرج الأسر من دائرة العوز.

 

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن التحالف، فإن خارطة الوصول شملت محور الأمن الغذائي، حيث استفادة أكثر من 8 ملايين مواطن من قوافل الدعم الغذائي المستمر، بجانب المحور الطبي فتم تقديم خدمات علاجية وعمليات جراحية لأكثر من 700 ألف حالة من خلال قوافل "ستر وعافية"، علاوة علي الاستثمارات المجتمعية، فرصد التحالف ميزانيات ضخمة (على سبيل المثال، تخصيص 450 مليون جنيه لتأهيل 1800 منزل في سوهاج وحدها) لضمان جودة التنفيذ.

 

وأعلن التحالف مؤخراً عن انطلاق "حقبة جديدة" ترتكز على الحوكمة والبيانات، ويواصل التحالف الوطني لتنظيم "قمة العمل التنموي 2026"، والتي تهدف إلى تحويل التجربة المصرية في تطوير القرى إلى نموذج إقليمي، وإطلاق 8 مبادرات كبرى جديدة تلبي احتياجات القرى الأكثر فقراً بناءً على مسوح ميدانية دقيقة، مع تعزيز دور المتطوعين، الذين تجاوز عددهم مئات الآلاف، كقوة ضاربة في تنفيذ خطط التنمية.

 

وقد أثبت التحالف الوطني أن تكاتف أكثر من 30 كيانًا تنمويًا تحت مظلة واحدة هو "كلمة السر" في القضاء على البيروقراطية وسرعة الوصول للمستحقين، وبفضل هذه المظلة، لم تعد القرية المصرية مجرد "متلقٍ للمعونات"، بل أصبحت شريكاً في البناء، حيث تشارك العمالة المحلية في مشروعات التطوير، مما يخلق فرص عمل مباشرة داخل القرية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق