تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها التنموية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية وضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين.

مشروعات مياة الشرب 

وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تركز المبادرة على تحقيق تغطية كاملة بمياه الشرب النقية بنسبة 100% في قرى المرحلة الأولى، حيث تم مد وتدعيم نحو 6.9 ألف كيلومتر من شبكات المياه، كذلك تم الانتهاء من 1407 مشروعًا لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بإجمالي أطوال بلغت 6.7 ألف كيلومتر، بما يسهم في تحسين كفاءة الإمداد بالمياه وتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بتوصيل المياه للمنازل، تم تنفيذ 1407 مشروعًا لوصلات المياه المنزلية، استفاد منها نحو 463 ألف وصلة، منها 323 ألف وصلة في قرى محافظات الصعيد بنسبة 70%، وهو ما يعكس توجيه الجهود نحو المناطق الأكثر احتياجًا.

إنشاء وتطوير محطات المياه

كما تشمل جهود المبادرة إنشاء وتطوير 445 محطة مياه شرب، تم الانتهاء من 349 محطة منها حتى نهاية عام 2024/2025، مع استحواذ محافظات الصعيد على نحو 61% من هذه المشروعات، في إطار تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات.

وفي قطاع الصرف الصحي، تستهدف المبادرة تنفيذ 1531 مشروعًا، تم الانتهاء من 719 مشروعًا منها، مع تخصيص نحو 50% من هذه المشروعات لمحافظات الصعيد، كما يجري العمل على إنشاء وتطوير 166 محطة معالجة، تم الانتهاء من 29 محطة منها حتى الآن.

وتهدف هذه الجهود إلى رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، والوصول إلى 60% في الريف المصري، مقارنة بنحو 12% فقط في عام 2013/2014، ما يمثل طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعد مبادرة حياة كريمة من أكبر المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة المصرية، بهدف تطوير الريف بشكل شامل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وترتكز المبادرة على تنفيذ مشروعات متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين خدمات التعليم والصحة، إلى جانب دعم الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

وتسعى المبادرة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، مع التركيز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.