قال المستشار خالد سلام، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشئون المشروعات الصغيرة، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، إن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم، يعد خطوة هامة من أجل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وبين واجبات الدولة في منع الممارسات الاحتكارية والحفاظ على آليات السوق من التشويه، موضحًا أن القانون يضمن الحيادية والاستقلال التام لموظفي الجهاز في أداء دورهم الرقابي وحماية حقوقهم الوظيفية.

ردع عام وخاص

وأضاف سلام، أن تعديلات القانون الهدف منها الردع العام والخاص، كما أنها تضمن التصالح للأشخاص القادرة على السداد، موضحا أن نظام التصالح يصوب أوضاح الشركات والمخالفات بما يعيد حق الدولة دون الدخول في نزاعات قضائية ويحافظ على استقرار الاستثمارات، إضافة إلى أن مشروع القانون وضع تنظيما واضحا لعمليات الاندماج والاستحواذ، كما يهدف إلى ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط بما يصون حقوق المستثمرين والمستهلكين معا.

تحفيز مناخ الاستثمار 

وأشار سلام، إلى أن مشروع القانون يعمل على تشجيع وتحفيز مناخ الاستثمار ويحمي الاقتصاد الوطني والمستهلك، إضافة إلى أن مواد القانون تمنع أي ممارسات تضر بآليات السوق الحر، ما يمثل توازنا بين تشجيع الاستثمارات والرقابة الشديدة، مضيفا أن القانون يعد الضمانة الحقيقية لحماية السوق المصري، خاصة وأن الشركات الصغيرة التي يبدأ بتأسيسها الشباب تحتاج بيئة منافسة وعادلة تحميهم من تغول الشركات الكبيرة وتمنحهم فرصة للنجاح والمنافسة والظهور بالسوق.