تظل مسألة التعامل مع المستأجر الممتنع عن دفع الإيجار القديم من أكثر المواقف إحباطًا للمالكين، خصوصًا عندما يلجأ المستأجرون إلى طرق ملتوية لتفادي الطرد، مثل السداد أمام القاضي مباشرة لتجنب الإخلاء.
في هذا الوقت يضع قانون الإيجار القديم في مصر 2026 حدًا لهذه الثغرات، ويتيح للمالكين أدوات قانونية فعالة لضمان حقوقهم.
حيلة "السداد أمام القاضي" لمرة واحدة
ويمنح القانون المستأجر الحق في دفع الإيجار أمام المحكمة قبل غلق باب المرافعة، لتفادي الطرد، إلا أن هذا الحق ينطبق لمرة واحدة فقط. فإذا تكرر الامتناع عن السداد، تُسجل هذه الواقعة كـ "سابقة قانونية"، ويصبح للمستأجر حقوق محدودة أمام دعوى الإخلاء القادمة.
دعوى الإخلاء للتكرار
وبموجب القانون إذا استمر المستأجر في الامتناع عن دفع الإيجار أو المصاريف الملحقة به، مثل فواتير المياه أو أجور خدمات البواب، يحق للمالك رفع "دعوى الإخلاء للتكرار".
وفي هذه الحالة، حتى إذا حاول المستأجر دفع المبالغ المتأخرة للمحكمة أو القاضي، فإن الحكم سيكون لصالح المالك، ويصدر فسخ العقد والإخلاء الفوري دون التراجع، مما يجعل هذه الدعوى أداة قوية لضمان حقوق المالك.
شروط كسب دعوى الإخلاء للتكرار
لكي تقبل المحكمة دعوى الإخلاء للتكرار، يجب توافر عدة شروط أساسية:
وجود دعوى سابقة أو إنذار رسمي: يجب إثبات أن المستأجر سبق ورفع ضده دعوى أو تلقى إنذارًا رسميًا.
امتناع فعلي دون مبرر: يجب أن يكون التأخير في السداد بدون أي سبب مقبول قانونيًا.
رفض الاستلام الودي: إذا حاول المستأجر دفع الإيجار وديًا وتم استلامه، يسقط الحق في رفع دعوى التكرار عن هذه الفترة، لذلك يُنصح المالك بعدم قبول الدفع الودي وترك القضية للمحكمة.
التعامل مع إنذار عرض الأجرة
ويلجأ بعض المستأجرين لإجراء "إنذار عرض الأجرة" وإيداعها بخزينة المحكمة. في هذه الحالة، يجب على المالك التحقق بدقة من:
مدى صحة المبلغ وإتمامه لكل المستحقات القانونية.
الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة للإيجار
إذا كان الإنذار ناقصًا أو متأخرًا، يُعتبر باطلًا، وتُقبل دعوى الإخلاء فورًا.
وبهذا الشكل، يضمن المالك اتباع جميع الخطوات القانونية لطرد المستأجر الممتنع، ويصبح لديه أدوات قوية لحماية حقوقه، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح الطرفين في إطار القانون الجديد لعام 2026.
0 تعليق