أعرب النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن اعتزازه بشكر رئيس المجلس وإشادته بتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن اللجنة الاقتصادية تضع نصب أعينها دائمًا مصلحة الاقتصاد الوطني.

التقرير هدف لإيجاد قانون يمنع أي احتكار ويشجع الاستثمار

وأشار إلى أن التقرير جاء ثمرة مناقشات فنية مكثفة، هدفت في المقام الأول إلى إيجاد قانون يمنع أي احتكار ويشجع الاستثمار، بما يضمن حقوق المستهلكين ويحفز الشركات على الابتكار والنمو.
وكان المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، قد وجه الشكر والتقدير للنائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولأعضاء اللجنة، على الجهد الاستثنائي الذي بذلوه في دراسة وإعداد تقرير مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

وأكد رئيس المجلس أن هذا العمل التشريعي يمثل إضافة حقيقية للأجندة الاقتصادية للدولة المصرية، ويعكس وعي اللجنة بالتحديات العالمية والحلول القانونية المناسبة لها، معتبرًا أن ما قدمته اللجنة الاقتصادية اليوم تحت رئاسة "أبوهشيمة" سيظل مرجعًا مهمًا في العمل البرلماني فيما يخص التشريعات الاقتصادية الكبرى.