رغم نيران الحرب.. شاحنات السعودية تتحدى الاضطرابات وتغزو أسواق الجوار

سجلت حركة الشاحنات العابرة من المملكة العربية السعودية إلى دول الجوار نحو 166 ألف شاحنة بضائع منذ 28 فبراير الماضي، في مؤشر لافت على صمود سلاسل الإمداد، رغم الاضطرابات الواسعة التي خلفتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

خريطة توزيع الشاحنات في المنطقة

توزعت حركة الشاحنات السعودية على عدد من الوجهات الإقليمية، حيث جاءت الأرقام على النحو التالي:

-نحو 60 ألف شاحنة إلى الإمارات

-حوالي 25 ألف شاحنة إلى الكويت

-قرابة 24.5 ألف شاحنة إلى الأردن

-حوالي 17 ألف شاحنة إلى قطر

-نحو 19.5 ألف شاحنة إلى البحرين

-ما يقرب من 6 آلاف شاحنة إلى العراق

وتعكس هذه الأرقام استمرار تدفق السلع إلى الأسواق المجاورة، رغم التحديات الجيوسياسية واللوجستية التي تشهدها المنطقة.

قدرات لوجستية ضخمة تدعم الاستمرارية

وأكد عبد المجيد الطاسان، نائب الرئيس لقطاع التنظيم في الهيئة العامة للنقل بالسعودية، أن أسطول النقل البري في المملكة يتجاوز نصف مليون شاحنة، ما يمنحها قدرة كبيرة على تلبية الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه النقل الجوي والبحري دفعت إلى تعزيز الاعتماد على النقل البري، خاصة مع استخدام موانئ البحر الأحمر كنقطة استقبال رئيسية للبضائع، قبل توزيعها داخل المملكة وخارجها.

إجراءات استثنائية لتعزيز كفاءة النقل

في مواجهة الضغوط المتزايدة، اتخذت الجهات المختصة عدة إجراءات لدعم القطاع، من أبرزها:

-السماح بدخول الشاحنات المبردة الخليجية الفارغة لتحميل السلع

-تمديد العمر التشغيلي للشاحنات لمدة عامين إضافيين

-تقليل أوقات منع مرور الشاحنات على الطرق

-إتاحة استخدام الأساطيل الخاصة لخدمة أطراف أخرى

وتهدف هذه الخطوات إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتسريع عمليات نقل البضائع، خصوصًا السلع الحيوية مثل الأغذية والأدوية.

هل تتحول السعودية إلى مركز إمداد إقليمي بديل؟

وتكشف هذه المؤشرات عن تحول استراتيجي في خريطة النقل بالمنطقة، حيث بدأت المملكة في لعب دور محور لوجستي إقليمي، مستفيدة من بنيتها التحتية وقدراتها التشغيلية الكبيرة.

في ظل تعطل بعض المسارات البحرية والجوية نتيجة التوترات، يبدو أن النقل البري أصبح الخيار الأكثر أمانًا ومرونة، وهو ما يعزز من أهمية الموقع الجغرافي للسعودية كحلقة وصل بين آسيا والخليج.

كما تشير الأرقام إلى أن دول الجوار باتت تعتمد بشكل متزايد على الإمدادات القادمة عبر الأراضي السعودية، ما قد يعيد تشكيل موازين القوة الاقتصادية في المنطقة، ويمنح الرياض نفوذًا إضافيًا في إدارة تدفقات التجارة الإقليمية.

رغم أجواء الحرب والتقلبات، تثبت حركة الشاحنات السعودية أن الاقتصاد لا يتوقف بسهولة، وأن الطرق البرية قد تصبح الرهان الأقوى في أوقات الأزمات.