قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، ولاسيما المواد (٢١٥، ٢١٦، (۲۱۷)، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ والتي تناقش مشروع قانون لحماية المنافسة.

وأشار  دعبس إلى أن أكثر من 130 دولة من دول العالم تعمل بهذا التشريع، مضيفا أن إقرار قانون حماية المنافسة، ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (۲۷) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

واختتم دعبس قائلًا إنه ليس مجرد مشروع قانون ولكن إعادة ضبط كامل لمنظومة حماية المنافسة، إنما هو قانون فني بحت، أشكر اللجنة لأن التقرير تخصصي جدا وأخذ مجهود في إعداده، القانون امتد إلى إعادة بناء وترتيب الأحكام بشكل يحقق أعلى قدر من الاتساق الداخلي، وهذا أمر مهم جدا في القوانين المتخصصة.