أكدت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة الاقتصادية، أن حزمة زيادة أجور العاملين بالدولة تمثل خطوة مدروسة تعكس وعيًا حكوميًا بحجم الضغوط التضخمية التي أثرت على القوة الشرائية للمواطنين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت، في قراءتها لبيان وزارة المالية، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، إلى جانب تطبيق العلاوات والحوافز الإضافية، يُعد تحركًا مهمًا لإعادة التوازن النسبي للدخول، ودعم الفئات العاملة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن تخصيص أكثر من 100 مليار جنيه لتمويل هذه الزيادات يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الطلب المحلي، حيث من المتوقع أن يوجه جزءًا كبيرًا من هذه الزيادات إلى الإنفاق على السلع والخدمات، وهو ما قد يسهم في تنشيط الأسواق ودعم معدلات الاستهلاك، بما ينعكس إيجابيًا على النشاط الاقتصادي على المدى القصير.

وأشارت إلى أن هذه السياسة، رغم آثارها الإيجابية، تتطلب إدارة اقتصادية دقيقة، حيث إن ضخ سيولة إضافية في السوق دون زيادة موازية في الإنتاج قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية، وهو ما يستدعي العمل على تعزيز الطاقة الإنتاجية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، لضمان امتصاص هذه الزيادات بشكل متوازن.

ولفتت إلى أن توجيه جانب من الزيادات إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة مع ربط بعض الحوافز بمستويات الأداء، وهو ما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة العاملين في هذه القطاعات.

كما أوضحت أن تحسين أوضاع المعلمين والأطقم الطبية من خلال الحوافز والبدلات الإضافية قد يساعد في رفع كفاءة الأداء وتقليل معدلات تسرب الكفاءات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

وشددت على أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق الاستدامة المالية لهذه الزيادات، دون التأثير على مستهدفات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تعظيم الإيرادات من مصادر إنتاجية حقيقية.

وأكدت أن نجاح هذه الحزمة يرتبط بمدى قدرة الدولة على ربط الأجور بالإنتاجية، وتوفير بيئة عمل محفزة على الأداء، بما يضمن تحويل الزيادة في الأجور إلى أداة لتعزيز الكفاءة وليس مجرد دعم استهلاكي مؤقت.

واختتمت بأن هذه الحزمة يمكن توصيفها كسياسة مالية توسعية محسوبة، تستهدف تحقيق توازن دقيق بين دعم المواطنين من جهة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من جهة أخرى، مع التأكيد على أن تحقيق أهدافها يتطلب ضبط معدلات التضخم وتعزيز الانضباط المالي خلال الفترة المقبلة.