يستعد المجلس القومي للأجور لعقد اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، لمناقشة مقترحات زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك في أعقاب قرار الحكومة الأخير بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، اعتبارًا من يوليو المقبل، تزامنًا مع بداية الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

مصير زيادة أجور القطاع الخاص

وفي تصريح لـ"الدستور"، رجح مصدر مطلع أن يحسم المجلس قراره بشأن الزيادة المقررة للعاملين بالقطاع الخاص خلال الاجتماع المقبل، والتي من المتوقع أن تكون في حدود الزيادة التي أقرتها الحكومة للقطاعين الحكومي والعام، حيث يهدف الاجتماع إلى دراسة المقترحات بما يحقق العدالة في توزيع الأجور بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

اجتماع القومي للأجور

وأكد المصدر أن هذا التوجه يأتي لضمان العدالة وعدم التمييز وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، مع مراعاة طبيعة المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات على المنشآت الاقتصادية الخاصة وأصحاب الأعمال، في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تطورات الحرب الإيرانية على دول المنطقة والعالم.

وأوضح أنه من المعتاد أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعاته أربع مرات سنويًا بشكل ربع سنوي لبحث تطورات مستويات الأسعار والأجور والأوضاع الاقتصادية، وعلى الرغم من أن المجلس يصدر قراراته بشأن تحريك الأجور غالبًا في يناير من كل عام، إلا أن هذه المرة من المتوقع صدور قرار جديد خلال أسابيع، يتضمن قيمة الزيادة وموعد تطبيقها وموقف المنشآت المتعثرة، وأضاف المصدر أن المجلس قد لا ينتظر حتى يوليو لبدء التطبيق إذا تم التوافق على قيمة الزيادة بشكل مرضٍ لممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

تطور أجور القطاع الخاص

كانت أجور العاملين بالقطاع الخاص قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث كان الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تم تحديده لأول مرة في يناير 2022 بـ 2400 جنيه، ثم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليتم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم إلى 3500 جنيه في يناير الماضي. ورفعه الي 6000 الاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر بداية من 1مايو 2024، وأخيرًا 7000 جنيه في مارس 2025.