استندت الجمارك السودانية إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء في السودان الدكتور كامل إدريس، بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين السودانيين العائدين طوعًا إلى السودان، وفي ضوء ذلك حزمت الجمارك مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بشأن ضرائب العبور.
ومن جانبها أعلنت الجمارك السودانية، عدم فرض أي رسوم جمركية على العفش الشخصي للسودانيين العائدين، مشددة على أن الإعفاء يشمل كافة حالات العودة الطوعية، في إطار التسهيلات الحكومية لدعم المواطنين خلال هذه المرحلة الحساسة.
وأوضح الفريق صلاح أحمد، مدير شرطة الجمارك، أن الإعفاءات تُطبق دون أي استثناءات، مع تحذير من استغلال هذه الإعفاءات في تمرير بضائع تجارية تحت مسمى العفش الشخصي، مؤكدًا أن الجمارك ملتزمة بالقوانين لحماية الاقتصاد الوطني ودعم المواطنين العائدين بشكل منظم وآمن.
وأكدت الجمارك السودانية عدم فرض أي رسوم جمركية على العفش الشخصي للسودانيين العائدين من الخارج، مشددة على شمول هذا الإعفاء جميع برامج العودة الطوعية. وقال الفريق صلاح أحمد، مدير شرطة الجمارك، إن هذه التسهيلات تستند إلى قرارات سابقة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وتلتزم الجمارك بتنفيذها بشكل كامل دون أي استثناءات على المواطنين العائدين.
وأوضح أن العفش الشخصي يُعامل معاملة خاصة ويُعفى تمامًا من أي رسوم جمركية، بما يشمل العائدين ضمن برامج العودة الطوعية، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وضمان عودة سلسة ومنظمة للمواطنين إلى السودان.
وأكد أن إدارات الجمارك في المعابر المختلفة تعمل وفق هذه التوجيهات، داعيًا المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات حول فرض رسوم على العفش الشخصي.
في المقابل، حذر الفريق صلاح أحمد من محاولات استغلال الإعفاءات لتمرير بضائع تجارية تحت مسمى العفش الشخصي، مؤكدًا أن الجمارك ستتعامل مع مثل هذه الحالات وفق القوانين واللوائح المعمول بها، بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومنع أي إساءة استخدام للبرامج الحكومية. وأشار إلى أن بعض الجهات تحاول نشر معلومات مضللة لتشويه صورة برامج العودة الطوعية، وهو سلوك يضر بالاقتصاد ويؤثر على جهود الدولة في تسهيل العودة.
كما شدد الفريق على أن الجمارك ترحب بجميع المواطنين العائدين، مؤكدًا أن “المواطن العادي مرحب به والبلد بلده”، لكن في الوقت نفسه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات للقانون. وبيّن أن الرسوم الجمركية التي تُحصّل من الأنشطة التجارية تُستخدم لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى دعم الجهود الوطنية، ما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.
واختتم بالقول إن الجمارك ملتزمة بتسهيل إجراءات العودة الطوعية مع الحفاظ على الانضباط القانوني، ما يحقق التوازن بين دعم المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني، ويضمن تنظيم حركة العائدين بشكل آمن وشفاف، مع الحفاظ على حقوق الجميع وعدم السماح لأي جهة باستغلال التسهيلات المقدمة تحت أي ذريعة.
0 تعليق