ازدادت معدلات البحث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية: 

أسعار الحديد 

حديد عز: 41.500 جنيه.

حديد بشاي 41.200 جنيه.

حديد العتال: 39.000 جنيه.

حديد المعادي: 38.800 جنيه.

حديد الكومي: 38.800 جنيه.

حديد المراكبي: 41.000 جنيه.

حديد عطية: 39.000 جنيه.

حديد الجيوشي: 39.000 جنيه.

حديد مصر ستيل: 39.000 جنيه.

أسعار الأسمنت

أسمنت المعلم: 2650 جنيهًا.

أسمنت السهم: 2600 جنيه.

أسمنت الفهد: 2600 جنيه.

أسمنت وادي النيل: 2610 جنيهات.

أسمنت السويدي: 2910 جنيهات.

أسمنت المسلح 2000 جنيه.

أسمنت السويس 2770 جنيهًا.

من جانبه، قال متعهدو مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية في تصريحات صحفية، أن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تخلق انتعاشة غير مسبوقة في سوق العقارات والبناء، مؤكدين على أن الاشتراطات البنائية التي صدرت قبل 3 سنوات أصابت سوق العقارات والبناء بالشلل التام وخلقت بوابة خلفية للبناء العشوائي دون الانتظار إلى استخراج التراخيص بسبب المعوقات والإجراءات المعقدة في هذا الشأن.

محمود مخيمر رئيس شعبة متعهدي مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية: العودة إلى قانون 2008 يعنى تبسيط الاشتراطات التي تعيق إصدار تراخيص البناء

وأوضح محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدي مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن العودة إلى قانون 2008 يعنى تبسيط الاشتراطات التي تعيق إصدار تراخيص البناء، والتي كانت سببًا مباشرا ووحيدًا في تعطيل المواطنين الراغبين في البناء خلال الفترة الماضية، فضلاً عن أنها أصابت سوق العقارات والبناء بالشلل التام.

وتابع مخيمر: «انتظرنا القرار بفارغ الصبر لأكثر من 3 سنوات خاصة وأنه منذ صدور الاشتراطات البنائية في 2021 والحال واقف تمام دون بيع أو شراء»، مستطردا: «العودة إلى قانون 2008 سيؤدي قطعاً إلى خلق انتعاشة كبيرة في سوق البناء».

ولفت إلى أن حركة التداول والبيع والشراء في مواد البناء (الحديد والأسمنت)، لم تتعد 40 لـ50% على الأكثر بسبب عدم وجود سحب في السوق، توقعاً أن ترتفع حرمة البيع والشراء لـ100% خلال الأيام المقبلة .

ونوه على ضرورة عدم تمديد قرار إلزام مصانع الأسمنت بـ«كوتة» في الانتاج والذى انتهى العمل به في 30 يوليو الماضى 2024، مشيرا إلى أن الكوتة يعنى أن المصانع تضطر إلى تقليل إنتاجها ما يساهم في رفع التكلفة.