الإحصاء: 13% نموًا في استيراد معدات الإنتاج لدعم الصناعة الوطنية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حركة الواردات المصرية من السلع الاستثمارية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر لعام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وأوضح أن القيمة الإجمالية للسلع الاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 15.78 مليار دولار خلال 2025، مقابل 13.92 مليار دولار في العام السابق، مسجلة ارتفاع يصل إلى 1.85 مليار دولار.

واردات السلع الاستثمارية 

وفقًا للبيانات الواردة في جدول الإحصاء، سجلت عدة مجموعات سلعية قفزات ملموسة في قيمتها الاستيرادية، حيث تصدرت "الجرارات (وحدات كاملة)" قائمة الارتفاعات بمقدار تغير بلغ 300.7 مليون دولار، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 752.9 مليون دولار في 2025. كما حققت واردات الأبواب والصفائح والمنشآت من الحديد أو الصلب نموًا كبيرًا بقيمة 181.2 مليون دولار، وارتفعت واردات "سيارات نقل البضائع" بمقدار 140.6 مليون دولار لتستقر عند 381.1 مليون دولار.

وشملت الزيادات الآلات ذات الوظائف الفردية  التي ارتفعت بمقدار 128 مليون دولار، والمضخات والمراوح التي زادت بنحو 109.6 مليون دولار، بالإضافة إلى آلات الرفع والروافع والبلدوزرات التي سجلت زيادة قدرها 101.8 مليون دولار، كما حافظت المحركات والمولدات والمواتير الكهربائية على مكانتها كأحد أضخم بنود الاستيراد بقيمة تجاوزت المليار دولار خلال عام 2025.

أجهزة الاتصالات والسنترالات

على جانب آخر، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا في بعض البنود الاستيرادية، حيث سجلت واردات "أجهزة الاتصالات والسنترالات" التراجع الأكبر بمقدار 180.3 مليون دولار، لتنخفض قيمتها من 985.9 مليون دولار في 2024 إلى 805.5 مليون دولار في 2025، كما انخفضت واردات "الحافلات والميكروباصات والميني باص" بنحو 75.7 مليون دولار، وآلات الغزل والنسيج بمقدار 67.2 مليون دولار، بالإضافة إلى تراجع طفيف في واردات "بذور البذر" بقيمة 63.6 مليون دولار.

واختتم الجهاز تقريره بالإشارة إلى استقرار نسبي في واردات الأجهزة الطبية والجراحية التي بلغت قيمتها نحو 398.6 مليون دولار بزيادة طفيفة بلغت 5.6 مليون دولار فقط عن العام السابق.