واصل مركز ومدينة المنيا حملاته المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ووفقًا لتكليفات الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، ضمن أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات.

وأسفرت الحملات عن إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي ائتمان زراعي بإجمالي مساحة 823 مترً، بعدد من القرى (طوخ الخيل، صفط الخمار، بني محمد سلطان، بني أحمد الغربية، وتله). 

وتنوعت المخالفات بين حفر أساسات، حفر وبناء حوائط بالبلوك، حفر وتشوين مواد، وبناء أسوار بالمخالفة للقانون، حيث تم التعامل الفوري مع كافة الحالات وإزالة جميع أشكال التعدي من المهد.

وأكدت الوحدة المحلية أنه تم تسليم الأراضي المُزالة إلى جهة الولاية التابعة لها، مع تحرير محاضر بالوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لأحكام القانون وردعًا لأي محاولات تعدٍ مستقبلية.

وفي السياق تابع المهندس عويس قاسم الغرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط أعمال الغلق الإدارى والتشميع لـ14 منشأة تجارية بنطاق حى شمال وجنوب مدينة سمالوط لإدارتها دون ترخيص من السلطة المختصة

قاد الحملة هاني الخولي نائب رئيس المركز، واللجنة المشكلة من مدير مركز إصدار تراخيص المحال العامة، وطاقم العمل بمركز إصدار التراخيص وعضو من التفتيش أثناء تنفيذ قرارات الغلق الإدارى.

حيث وجه الغرياني  نائب رئيس المركز ومسئولي وحدة إصدار تراخيص المحلات بسرعة تطبيق قانون المحال التجارية الجديد على الوحدات التجارية، وغلق وتشميع جميع المحلات التي لم يتمّ تقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد والتي يتمّ إدارتها دون ترخيص.

و أكد الغرياني بأن الحملات مستمرة لحين تحقيق الانضباط، وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي بهدف إحكام الرقابة على المحال العامة والمنشآت التجارية على مستوى الميادين والشوارع الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.

جدير بالذكر أنَّ قانون ترخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 حدد عقوبة  عمل المحلات دون ترخيص، إذ كل من عمل على تشغيل محل دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.