قال النائب محمد على عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدعم النقدى سيسهم فى تقليل الفاقد وتكاليف النقل والتخزين، بالإضافة إلى الحد من مكاسب التجار.

وأضاف أن لكل نظام مزاياه وعيوبه، ومن بين مشكلات الدعم النقدى هو أن رب الأسرة قد ينفق المبلغ النقدى فى أشياء غير ضرورية، بينما تستفيد المرأة فى المنزل من الدعم العينى فى شكل مواد غذائية مثل الزيت والسكر، لكن لا يجب إغفال أن الدعم العينى يصل إلى الكثير من غير المستحقين.

وأكد ضرورة إجراء حوار مجتمعى لمعرفة ما يريده الناس أو ما تتفق عليه الأغلبية، مشيرًا إلى أن هناك من يفضل الدعم النقدى، وهناك آخرون يفضلون العينى، مع اعتبار أن ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه هو الهدف الأول من الدعم.

ولفت إلى أنه فى حال رفع الدعم عن جميع السلع، يجب زيادة الدعم النقدى للمستحقين، ضاربًا مثالًا على ذلك بالبنزين والسولار، حيث تستفيد الشركات والسلطات الأجنبية والوافدون من الدعم، ما يستدعى بيعه بسعره الحقيقى وزيادة الحماية الاجتماعية للمواطنين. من جانبه، ذكر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس منذ عام ٢٠١٦ تلقى طلبات لمناقشة تحديد المستفيدين من الدعم والمستحقين له، وبناءً على هذه الطلبات تمت تنقية جداول المستفيدين بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى والرقابة الإدارية.

وأشار إلى أن الدعم النقدى يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل أكثر فاعلية ودون هدر، مضيفًا: «لقد عملنا على هذه الجداول لمدة ثمانى سنوات، ما يضمن دقة وفاعلية توزيع الدعم النقدى». ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشات واسعة فى الحوار الوطنى حول هذا الملف لاتخاذ القرار النهائى بشأن هذا التحول، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتى لضمان عدم تعرض أى مستحق للظلم ولتحقيق توزيع عادل وفعال للدعم. ورأت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهورى، أن طرح ملف التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى يعد خطوة استراتيجية مهمة، مضيفة أن هذا الانتقال سيسهم فى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، كما يمكّن المستفيدين من اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، ما يعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

وأضافت: «هذا التحول للدعم النقدى يمكن أن يساعد فى تقليل فرص تسرب الدعم إلى غير المستحقين بعدة طرق، حيث يمكن استخدام معايير محددة لتحديد الأسر التى تحتاج للدعم، ما يضمن وصول المساعدة لمن يحتاجها فعلًا، كما يمكن من خلال استخدام تقنيات رقمية تتبع كيفية توزيع الدعم النقدى ومراقبة استلامه من قبل المستحقين».

وشددت على ضرورة استخدام أنظمة التحقق من الهوية، ما يساعد فى منع استغلال النظام من قِبل غير المستحقين، وزيادة الشفافية فى عمليات توزيع الدعم، ما يجعل هناك رقابة مجتمعية على كيفية استخدام هذه المساعدات، وإجراء تقييمات دورية لمعرفة تأثير الدعم وضمان أن يكون مستمرًا للأسر المستحقة فقط.

وبينت «أنيس» أن إدارة ملف الدعم بشكل صحيح تجعله أكثر فاعلية فى توجيه المساعدات إلى الفئات المستحقة، وتقليل التسرب فى تقليل الفاقد والاختناقات التى قد تحدث فى نظام الدعم العينى، مضيفة أنه من المهم أن تكون هناك آليات واضحة لمتابعة وتقييم أثر هذا التحول لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وذكرت أن التحول إلى الدعم النقدى يمنح المواطنين تمكينًا اقتصاديًا أكبر، ويعزز من حرية الاختيار فى عدة جوانب، حيث يتيح الدعم النقدى للأفراد اختيار السلع والخدمات التى تناسب احتياجاتهم، ما يعزز شعورهم بالاستقلالية، ووجود خيارات متعددة من السلع بجودة متفاوتة يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات تناسب ميزانياتهم واحتياجاتهم الخاصة، كما أن الدعم النقدى يشجع الأسواق على التنافس، ما يؤدى إلى تحسين جودة المنتجات وتخفيض الأسعار.

وأشارت إلى أن الدعم النقدى يوفر للأسر القدرة على شراء ما يحتاجونه، ما يسهم فى تحسين مستوى معيشتهم اليومى، كما أنه عندما يتمكن المواطنون من اختيار كيفية صرف الدعم سيكون لديهم مجال أكبر للادخار أو استثمار جزء منه فى تعليم أو مشاريع صغيرة.