في سياق الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، سلط معهد التخطيط القومي الضوء على دراسة شاملة تتناول التمكين الاقتصادي للمرأة كأحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، في إطار تزايد الاهتمام العالمي بتمكين المرأة كعنصر أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتبر النساء نصف المجتمع ولديهن القدرة على الإسهام الفعال في تحقيق النمو.

تمكين المرأة اقتصاديا

تستعرض الدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة لدعم سياسة تمكين المرأة اقتصاديًا، مع تحليل دقيق لتأثيرات هذه السياسات على واقع النساء في سوق العمل، في ظل ما واجهته المرأة المصرية من تحديات عديدة، بدءًا من القيود الاجتماعية وصولًا إلى المعوقات الاقتصادية التي حالت دون تحقيق إمكانياتها الكاملة، ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب سياسات فعالة تسهم في تعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد.

تنافسية الاقتصاد المصري

تشدد الدراسة على أهمية تمكين المرأة في مختلف المجالات، مما يسهم في زيادة إنتاجيتها وجودة المنتجات، وبالتالي رفع تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، كما تستعرض الأطر القانونية والتشريعات التي تدعم حقوق المرأة الاقتصادية وتطورها عبر الزمن، مع التركيز على جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في تعزيز الشمول المالي للمرأة.

يتناول البحث واقع تمكين المرأة في المشروعات الصغيرة ودور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في تقديم الدعم والخدمات اللازمة كما يبرز أهمية التعليم والصحة في تمكين المرأة، مستعرضًا المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق ذلك.

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا، تسلط الدراسة الضوء على التحديات التي تواجه النساء في هذا المجال، وتستعرض دور الحكومة والقطاع الخاص في تحسين مشاركتهن، أخيرًا، تناقش الدراسة مؤشرات الفجوة بين الجنسين في الدول العربية، مؤكده على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء في المنطقة.

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم توصيات عملية تسهم في إزالة العقبات التي تعيق تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، مما يعد خطوة حيوية نحو تحقيق مستقبل أكثر شمولًا وازدهارًا.