خطوة واحدة على تطبيق الدعم النقدي، تجري الإثنين المقبل، بفتح الملف في جلسات الحوار الوطني، والتحول من نظام الدعم العيني، وفق ما أعلن وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، ومتوقع أن تتراوح قيمة الدعم بين 150 و200 جنيه للفرد شهريًا، وفقًا لتقديرات الحكومة.

أطلقت مصر أول برنامج "دعم نقدي مشروط" في مارس2015، باعتباره جزء من نظام إصلاح الدعم والذي يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها المطورة للحماية الاجتماعية وحماية المواطن،، وتعمل الدولة حاليا على تطوير تقديم التحويلات النقدية المشروطة ووضعها في إطار إصلاح مؤسسي واسع النطاق يشتمل على برامج اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والدمج الفعال بوصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، مع استمرار جهود الحكومة في تقديم الدعم الفعّال والمستدام، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.

أكد مصدر حكومي أن الدعم النقدي سيمكن المستحقين من صرفه عبر "كارت ميزة" من البريد، مع ضرورة الالتزام بشروط معينة لضمان استخدامه في الاحتياجات الأساسية، بالتزامن مع البدء بتنقية قاعدة بيانات 21 مليون بطاقة تموينية، مع حذف الحالات غير المستحقة مثل سارقي التيار الكهربائي والمتعدين على الأراضي الزراعية، كما ستتم مراجعة حالات الوفاة والحصول على رواتب مرتفعة أو مناصب عليا.

خلال السنوات الماضية، حققت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إنجازات ملحوظة في توفير الدعم للمواطنين، يشمل هذا الدعم تقديم خدمات تموينية تصل إلى نحو 61.4 مليون مستفيد، حيث يتم صرف الخبز المدعم بمعدل يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا، مما يخدم حوالي 69.5 مليون مواطن.

دعم السلع الأساسية

في إطار جهودها لتوفير السلع الأساسية، وفرت الوزارة أكثر من 30 سلعة تموينية، مع ميزانية إجمالية تصل إلى 36 مليار جنيه خلال عام 2024،يتراوح إجمالي الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية من 31.9 مليار إلى 127.7 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الغذاء للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، زادت وزارة المالية مخصصات دعم السلع التموينية بمقدار 134 مليار جنيه، مقارنة بـ127.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، وذلك بعد رفع سعر الرغيف.

و تم تقدير احتياجات البلاد من القمح بنحو 8.2 مليون طن، منها 7.6 مليون طن لتوفير 96.5 مليار رغيف من الخبز المدعم، كما تقدر نسبة سحب رغيف الخبز المدعم بنحو 80%.

تعزيز الحماية الاجتماعية كان محورًا رئيسيًا لجهود الوزارة، حيث أصدرت أكثر من 725،952 بطاقة تموينية جديدة لمحدودي الدخل،هذا يأتي جنبًا إلى جنب مع دعم استثنائي تم صرفه منذ سبتمبر 2022، والذي بلغ إجمالي تكلفته 8.33 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بمساندة الأسر الأكثر احتياجًا.

استجابة لمشكلات المواطنين، قامت الوزارة بقبول التظلمات الخاصة بأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم فحص نحو 1،230،571 تظلم، كما تم توفير اللحوم بأسعار تنافسية في المجمعات الاستهلاكية، خاصة خلال المناسبات، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر.

التحول نحو الدعم النقدي

تسعى وزارة التموين حاليًا إلى دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وهو ما تم البدء به من خلال برنامج "الدعم النقدي المشروط" الذي أطلق في مارس 2015، هذا البرنامج يُعتبر جزءًا من نظام إصلاح شامل يهدف إلى تحسين الحماية الاجتماعية، تتيح هذه الخطوة توفير السلع للمواطنين وفق احتياجاتهم، مما يزيد من مرونة النظام ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.

للحد من أية أزمات غذائية مستقبلية، تعمل الوزارة على زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات الأساسية عبر الهيئة العامة للسلع التموينية، هذا سيمكنها من ضبط الأسعار وتحقيق استقرار في السوق.

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تلتزم بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، مضيفا أنه سيتم عرض كافة الأفكار المتعلقة بالدعم النقدي على مجلس النواب والحوار الوطني لضمان تحقيق مصالح المواطنين.