علق الإعلامي مصطفى بكري على القرار الجديد بدفع رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، لافتا إلى أن الهدف الرسمي للدولة من فرض الجمارك هو تنظيم السوق.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"  المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الأرقام على أرض الواقع تختلف تمامًا، حيث إن هاتف آيفون 17 يبلغ سعره العالمي حوالي 1200 دولار، أي ما يقارب من 57 ألف جنيه مصري بسعر الصرف الحالي.

وأوضح أنه بحسب الضريبة المعلنة 37.5%، كان من المفترض أن تصل الجمارك إلى نحو 21 ألفا و375 جنيهًا، ليصبح السعر بعد الضريبة حوالي 78 ألفا و375 جنيها.

وأشار بكري إلى أن الضريبة الفعلية على الهاتف وصلت إلى حوالي 28 ألفا و24 جنيها، أي ما يعادل نسبة 49.16%، مشيرا إلى أن ذلك تم من خلال تطبيق الحكومة نفسه، معقبًا:"السعر الرسمي للهاتف في مصر وصل إلى 94 ألف جنيه، والفرق لا يقتصر على الضريبة الرسمية، بل يشمل أعباء إضافية غير مفسرة على المواطنين". 

وتابع "يعني واحد شغال برا وبيحوّل دولارات لبلده وبيساند الاقتصاد، لما يحب يجيب تليفون لابنه أو أسرته، يتحمل تكلفة فوق طاقته؟ ولو أسرة راجعة رجوع نهائي ومعاها 5 موبايلات، هل هتدفع حوالي 100 ألف جنيه؟".

وشدد على ضرورة وضع حلول ترضي المواطن، نظرًا لأن فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج يمثل أعباء إضافية غير مبررة على المواطنين، لافتًا إلى أن المصريين في الخارج يقدمون 37.5 مليار دولار للدولة، ولا بد من وضع حلول ترضي المواطن المصري في الخارج، مشيرا إلى وجود حالة واسعة من القلق والاستياء بين المصريين بالخارج بسبب هذا الأمر

واختتم بكري حديثه بأن هذه الرسوم والأعباء الإضافية تشكل ضغطًا مباشر على المواطنين، خاصة العاملين بالخارج أو الأسر التي تحتاج أجهزة للاتصال والتعليم، مشددا على ضرورة مراجعة تطبيق الضريبة بحيث يكون عادلًا.