أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالجهود الحثيثة والمتابعة الميدانية الدقيقة التي يقوم بها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مثمنة حرصه البالغ على عقد لقاءات مباشرة وموسعة مع مستثمري القطاع الصناعي، وخاصة مصنعي الصناعات الهندسية، للاستماع إلى رؤاهم وتحدياتهم بشأن قرارات رسوم الحماية ووقف استيراد بعض أصناف الحديد والصلب.
وأكدت الهريدي، أن تصريحات الوزير خلال اللقاء الأخير مع المستثمرين، تعكس رؤية ثاقبة للدولة المصرية في إدارة الملف الصناعي، حيث شدد الوزير على أن القرارات لا تصدر لمصلحة جهة بعينها، بل تراعي مصلحة المصنع والدولة والمستهلك معًا، مشيرة إلى أن توضيح الوزير بشأن استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا من تدابير الحماية، وتأكيده على أن هذه الإجراءات "مؤقتة" وتخضع للتقييم المستمر، يمثل استجابة واقعية ومسؤولة لمخاوف القطاع الخاص.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الفريق كامل الوزير على تشبيك حلقات الصناعة وتوفير الأراضي المرفقة وحماية الصناعة من المنافسة غير العادلة، يضع حجر الأساس لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وكانت النائبة ميرال الهريدي قد تقدمت بـطلب إبداء اقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إعادة تقييم آليات تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية ووقف استيراد الحديد، مشيرة إلى وجود فجوة بين الإنتاج المحلي من الصلب المسطح نحو 2 مليون طن والطلب الفعلي نحو 4 ملايين طن.
وحذرت عضو مجلس الشيوخ في مذكرتها، من تأثر قطاعات حيوية مثل الأجهزة المنزلية والسيارات واللوحات الكهربائية بزيادة التكلفة أو نقص الخامات المتخصصة غير المتوفرة محليًا، مؤكدة أن الاستجابة السريعة من الفريق كامل الوزير وتوجيهاته لقيادات الوزارة بتقديم الدعم الفني للمصنعين لضمان مطابقة الخامات المحلية للمواصفات العالمية، تؤكد أن الحكومة والبرلمان يعملان في خندق واحد لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استمرار تنافسية الصادرات المصرية التي تجاوزت في قطاع الصناعات الهندسية حاجز الـ 6.8 مليار دولار، مع الحفاظ على حقوق المستهلك المصري في الحصول على منتج بجودة عالية وسعر عادل.
0 تعليق