قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ترحب بشكل كامل بأي نقد يُوجه لأدائها أو لأداء المسئولين، طالما كان هذا النقد في إطار المصلحة العامة ويركز على تقييم العمل وليس على الأشخاص أو الإساءة لهم. 

وأكد مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه من الطبيعي في العمل العام أن يكون أداء المئولين محل تقييم ومساءلة، مشددًا على أن أي مسئول سياسي يجب أن يدرك أن كفاءته ستكون دائمًا موضع نقد من المواطنين، وهو أمر صحي ومطلوب في أي دولة تسعى للإصلاح.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال حديثه، أن الحكومة تناقش هذا الملف باستمرار، لافتًا إلى أنه يتلقى أحيانًا شكاوى من بعض الوزراء بسبب حدة الانتقادات، إلا أنه يؤكد لهم دائمًا أن ذلك يُعد “ضريبة العمل العام”، وأن من حق المواطنين التعبير عن آرائهم تجاه الأداء الحكومي. 

وأضاف أن المشكلة لا تكمن في النقد ذاته، بل في بعض الحالات التي يُبنى فيها النقد على معلومات غير مكتملة أو معطيات غير دقيقة، سواء في بعض البرامج الإعلامية أو على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار مدبولي إلى أهمية أن تستند الآراء والتحليلات، خاصة الصادرة عن النخب والإعلاميين، إلى فهم حقيقي للواقع والبيانات المتاحة، داعيًا إلى أن يكون النقد مصحوبًا بحلول ومقترحات عملية، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على الأفكار الجادة، وأنه جرى تنفيذ حوار مجتمعي واسع، وتشكيل لجان استشارية داخل مجلس الوزراء للاستماع إلى مختلف الآراء، بهدف تحقيق الصالح العام وتسريع وتيرة التنمية، خاصة في مشروعات كبرى مثل “حياة كريمة” والتأمين الصحي الشامل، حتى يشعر جميع المواطنين بتحسن ملموس في جودة حياتهم.