قال الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي والقانوني، إن مؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تعكس نجاحًا واضحًا على المستويين المالي والنقدي، وتؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا خلال عام 2026.

وأوضح غنيم، خلال مداخلة للنيل الاخبارية، أن عجز الموازنة العامة للدولة تراجع بشكل كبير من 13.9% في عام 2013 إلى مستهدف 7.2% في موازنة العام المالي 2025-2026، بما يعكس تحسن إدارة المالية العامة.

وأضاف أن الدولة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% خلال عام 2026، وهو ما يسهم في وضع الدين العام على مسار نزولي مستدام، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية للبنك المركزي نجحت في خفض معدل التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بمستويات قياسية بلغت 39% في سبتمبر 2023.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 36.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ما يعزز موارد النقد الأجنبي.

وأكد غنيم أن الصفقات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع "رأس الحكمة" وصفقة "عالم الروم" مع الجانب القطري، تمثل دفعة قوية للاقتصاد، نافيًا الادعاءات المتعلقة ببيع الأصول، ومشددًا على الفارق القانوني بين الاستثمار والسيادة.

كما لفت إلى أن المؤسسات الدولية، مثل "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، ثبتت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، مع توقعات بنمو اقتصادي يتراوح بين 4% و4.5%. وأكد أن الحل طويل الأجل للتضخم يكمن في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة لتقليل الضغط على العملة الصعبة.