اصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الاقتصادي بسيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة و 8 مليون دج غرامة مالية لرجل الاعمال الموقوف رهن الحبس المؤقت رضا كونيناف ،وحكما يقضي بإدانة صهره المتهم غير موقوف (ن.ع) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 8 مليون دج ،في حين تمت معاقبة ابنه المتهم (ن.م) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 8 مليون دج مع تأييد الامر بالقبض الصادر ضده.

وجاءت هذه الاحكام بعد متابعة المتهمين باستفاذتهم من مستثمرة فلاحية بزرالدة بطريقة غير قانونية ،و تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد.
في حين الزمت المحكمة كونيناف رضا بان يدفع للوكيل القضائي للخزينة العمومية مبلغ 30 مليون دج والزام المتهمين الآخرين بدفع 10 مليون دج جبرا عن الضرر الذي اصابها
مع اصدارحكما يقضي بمصادرة جميع الاملاك والمحجوزات للمتهمين المتابعين في قضية الحال .

وجاءت هذه الاحكام بعد متابعة المتهمين بإستفاذتهم من مستثمرة فلاحية بمنطقة زرالدة بطريقة غير قانونية ،وتحويلها الى منشآت صناعية بتمويل من شركات اجنبية بالخارج .

وللاشارة المتهم رضا كونيناف سبق وان انكر التهم المنسوبة اليه وصرح ان المستثمرة ليست ملكه وأن صاحبها الحقيقي هو رجل أعمال تونسي الجنسية، مؤكدا ان القضية التي رفعت ضده كيدية انطلقت من حارس وفلاح كان يعمل عند والده منذ سنين، لتتحول القضية إلى تهم تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية .

هذا وقد توبع المتهم كونيناف رضا طارق رفقة متهمين اخرين
بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبييض الأموال و العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في اطار جماعة إجرامية منظمة.

القضية تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد .
المتهمون قاموا بمخالفة دفتر الشروط وبناء مشروع صناعي على ارض فلاحية بمنطقة زرالدة بطريقة مخالفة للقانون كبدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات .