أشاد عدد من المختصين ومسئولى الجهات المعنية بالجهود التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مؤخرًا، لحل أزمة نواقص الأدوية فى السوق المصرية، وعلى رأسها توجيه وزارة الصحة والسكان ونقابتى الأطباء والصيادلة بكتابة الدواء فى الروشتة الطبية بالاسم العلمى بدلًا من الاسم التجارى، الأمر الذى قد يؤدى إلى حل أزمة نواقص الأدوية بنسبة ٧٠٪.
وأوضح عدد من الخبراء من مختلف الجهات المعنية، خلال حديثهم إلى «الدستور»، أن القرار يصب فى صالح المواطن المصرى، ويتم تطبيقه بالفعل فى عدد من الدول، من بينها دول الخليج، مشيرين إلى أن القرار يدعم التصنيع المحلى، ويقضى على احتكار أصناف بعينها، ويوفر من فاتورة الدواء المستورد، والتى تصل إلى ٣ مليارات دولار سنويًا.
هيئة الدواء:البدائل تؤدى الغرض العلاجى ونضمن سلامتها وفاعليتها
أكد الدكتور يس رجائى، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن هيئة الدواء وجهت المواطنين، خلال أزمة نواقص الدواء الأخيرة، بتبنى ثقافة الأدوية المثيلة والبديلة، كما أنها توفر على موقعها الإلكترونى خدمة للمواطنين لمعرفة المثائل والبدائل.
وأشار «رجائى» إلى أن لهيئة الدواء المصرية دورًا أساسيًا لضمان كفاءة الأدوية المثيلة والبديلة لأن جميع الأدوية تمر بنفس مراحل دراسات التكافؤ الحيوى والتحاليل واختبارات الجودة المطلوبة، وبالتالى فإنه فى حال كتابة الاسم العلمى أو التجارى، فإن الهيئة تضمن سلامة وجودة وفاعلية كل الأدوية.
وأضاف أن إجراءات هيئة الدواء لضمان كفاءة وسلامة الأدوية معتمدة من أكثر من جهة عالمية ودولية من بينها منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات موحدة على جميع الشركات لنفس المنتج ونفس المادة الفعالة الواحدة.
وشدد على ضرورة توجيه الحكومة فيما يتعلق بكتابة الدواء بالاسم العلمى، مؤكدًا أن الهيئة تدعم توفير التوعية اللازمة للنقابات حول المثائل والبدائل.
وقال «رجائى» إن لكل دواء أصلى ١٢ مثيلًا بنفس المادة الفعالة ونفس الاستخدام، أما البديل فيتكون من مادة فعالة قد تكون مختلفة أو نفس المادة الفعالة ولكن بتركيزات مختلفة، ولكن تؤدى نفس الغرض العلاجى، إلا أن تحديد البديل يجب أن يتم من خلال مراجعة الطبيب المختص فى حين يمكن تحديد المثيل من قِبل الصيدلى.
الصيادلة:يتم تطبيقه فى دول الخليج.. ويقضى على احتكار أصناف دوائية بعينها
أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن كتابة الروشتة الطبية بالاسم العلمى تصب فى صالح المواطن، خاصة أنه مع أزمة نواقص الأدوية الأخيرة كان المريض يعانى من عدم وجود أصناف دوائية بعينها تم وصفها له من جانب الطبيب المعالج، فى حين أن تلك الأصناف قد تكون هناك مشكلة فى توافرها، نتيجة لنقص المواد الخام أو تعطل أى من خطوط الإنتاج، أو عدم مطابقة التشغيلة المواصفات، أو أى أسباب أخرى قد تعوق توافر الدواء فى الأسواق.
وأوضح «الشيخ»، لـ«الدستور»، أن كل دواء يكون له نحو ١٣ مثيلًا أو بديلًا بنفس التركيبة والشكل الصيدلانى والفاعلية، وجميعها مسجلة فى هيئة الدواء المصرية، وإن كانت تتفاوت فقط فى الأسعار، منوهًا إلى أن كتابة الدواء بالاسم العلمى ستتيح للمريض شراء الدواء المناسب، وفقًا لقدرته المادية.
ونوه إلى أن كتابة الروشتة بالاسم العلمى يتم تطبيقها فى معظم دول العالم، ومنها دول الخليج مثل السعودية والإمارات، والتى حذرت من كتابة الدواء بالاسم التجارى.
وأشار إلى أنه تم توجيه أصحاب الصيدليات بالإبلاغ عن الروشتات التى تتم كتابتها بالاسم التجارى، حتى يتم التحقيق مع الطبيب الذى كتبها.
وطالب نقيب صيادلة القاهرة جموع الأطباء بضرورة تفهم القرار وتطبيقه، لافتًا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد استطاعت تطبيق قرار كتابة الأدوية بالاسم العلمى، وأن الهدف الحالى هو أن يغطى تنفيذ القرار جميع محافظات مصر فى أسرع وقت.
وحول إمكانية تطبيق القرار فى المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الطبية، قال «الشيخ» إنه «من السهل تطبيق القرار فى المستشفيات الحكومية، إلا أن تطبيقه على مستوى المراكز والعيادات الخاصة يتطلب قرارًا مُلزمًا من وزير الصحة والسكان، لكتابة الدواء بالاسم العلمى أو الاسم التجارى، مع كتابة ٤ بدائل له فى السوق».
وتابع «السنوات الأخيرة شهدت المزيد من اعتماد المصريين على الأدوية المحلية، خاصة خلال أزمات جائحة كورونا ونقص الدواء فى الأسواق، وكفاءة هذا الدواء كانت لا تقل على المنتج الأجنبى، فلماذا يصر البعض على الاعتماد على المنتج المستورد والأجنبى بشكل يستنزف العملة الأجنبية، فى حين أن الدواء المصرى فعال وآمن؟!».
واستطرد «قرار كتابة الأدوية بالاسم العلمى سيحل أزمة نواقص الأدوية بنسبة كبيرة، مع أهميته فى القضاء على احتكار أصناف بعينها دون غيرها، ويجب على المريض نفسه أن يتقبل وجود بدائل للأدوية الموصوفة، خاصة أن فاتورة الدواء المستورد تصل إلى ٣ مليارات دولار سنويًا».
من ناحيته، وصف الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة سابقًا، القرار بأنه جيد ومحترم، ويأتى فى ظل ظروف تعانى فيها السوق المصرية من نقص الأدوية، موضحًا أن القرار يوفر على المريض كثيرًا من الوقت والمجهود للحصول على العلاج المطلوب.
وقال «هناك تفاوت كبير فى أسعار الأدوية، ونظرًا للحالة الاقتصادية لكثير من المواطنين، فإن كتابة الدواء بالاسم العلمى تتيح للمريض شراء الدواء المناسب له، وبالتالى فإن هذا القرار سيراعى الحالة المادية للمرضى، خاصة أن الأدوية شهدت زيادة وصلت لـ٥٠٪ فى أسعار الدواء فى الفترة الأخيرة».
وأضاف «من السهل تطبيق القرار فى المستشفيات الحكومية والتأمين الصحى، الأمر الذى سيشجع الأطباء فى العيادات الخاصة على فعل المثل، وسيخلو الاسم العلمى بشكل كبير من أخطاء صرف الروشتة الطبية، خاصة أنها تكون مكتوبة بخط اليد، وقد تكون غير واضحة، وقد تتشابه فيها بعض الأسماء التجارية، ما يعرض المريض لمخاطر تناول دواء خاطئ».
وأكد أن القرار سيفتح أيضًا باب الاستثمار والمنافسة فى السوق المصرية، للوصول بصناعة الدواء فى مصر إلى أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
«الأطباء»: التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة تحديات التطبيق
قال الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب عام الأطباء، إن قرار تطبيق الدواء بالاسم العلمى بدلًا من التجارى يستلزم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حيث إن هناك إشكالية فى فكرة تنفيذه ويواجه تحديات كثيرة لتطبيقه خاصة فى ظل ما تعانيه السوق الدوائية.
وأكد «عبدالحى» أن النقابة العامة للأطباء حريصة على مصلحة المريض ومصلحة الدولة فى توفير الدواء لجميع المواطنين.
من جهته، قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، «إن الأطباء لا يهمهم كتابة الدواء بالاسم العلمى أو التجارى، ولكن هناك العديد من التساؤلات أبرزها: هل يستطيع الصيادلة قراءة الاسم العلمى ومعرفة الأسماء التجارية المتضمنة المادة العلمية المقصودة، حتى يمكنهم تقديم المثائل، وهل جميع الأدوية المحتوية على المادة العلمية بنفس الكفاءة ونفس الفاعلية؟».
وتساءل: «هل التفاوت الكبير بين أسعار الأدوية المحتوية على نفس المادة العلمية له علاقة له بكفاءة الدواء أو نقاء المادة الفعالة، أو وجود مواد أخرى تزيد من الفاعلية؟»، مضيفًا: «كيف يمكن تطبيق الأمر فى الأدوية التى تحتوى على أكثر من مادة فعالة، يصل بعضها إلى ٣ أو ٤ أو ٥ مواد، فما هى المادة التى يمكن كتابتها من بينها؟».
وأضاف: «كيف سيتم التعامل مع الأدوية حال اختلاف تركيزات المادة الفعالة، فالكثير من الأدوية يحتوى على نسب غير علاجية من مادة الحديد مثلًا، كما أن كثيرًا من الأدوية التجارية يحتوى على المادة العلمية بأشكال مختلفة تناسب أو لا تناسب بعض الحالات، فمثلًا بعض أدوية الحديد تكون مغلفة بغطاء بروتينى أو چيلاتينى يُوصف فى بعض حالات حساسية جدار المعدة الشديدة، وهو الأمر الذى يمكن للطبيب معرفته من خلال الكشف دون غيره».
0 تعليق