في عام 2025، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة للفئات الأولى بالرعاية، مستندة إلى الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورؤية الدولة للاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية.

وتؤكد الوزارة أن ما تحقق في ملف الحماية الاجتماعية خلال عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفوق بعشرات المرات ما أنفقته الدولة المصرية على هذه البرامج منذ خمسينيات القرن الماضي، سواء من حيث حجم الإنفاق أو اتساع نطاق المستفيدين أو التحول من الدعم إلى التمكين.

قانون الضمان الاجتماعي.. نقطة التحول
يمثل صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 تتويجًا لجهود الدولة في ترسيخ الحماية الاجتماعية كـحق قانوني ودستوري، وليس مجرد منحة قابلة للتقلب، حيث أسس القانون لمنظومة دعم نقدي مشروط وغير مشروط، قائمة على الاستهداف الدقيق والحوكمة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي والتشغيل.
ويُعد القانون أحد التشريعات المفعّلة للمادة (17) من الدستور، بما يعزز استدامة الدعم ويمنح الأسر المستفيدة قدرًا أكبر من الأمان والاستقرار.

742 مليار جنيه للحماية الاجتماعية
شهد العام المالي 2025/2026 قفزة غير مسبوقة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، التي بلغت 742.6 مليار جنيه، من بينها 54 مليار جنيه مخصصة للدعم النقدي، بزيادة 17% عن العام السابق.
وارتفع متوسط الدعم للأسرة الواحدة إلى 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه، بينما زادت تمويلات الدعم النقدي مقارنة بعام 2013/2014 بنسبة 1000%.

تكافل وكرامة.. أكبر برنامج دعم نقدي مشروط بالمنطقة
يواصل برنامج «تكافل وكرامة» دوره باعتباره أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة عام 2025، تمثل النساء 75% منهم.
ويستهدف برنامج «تكافل» الأسر الفقيرة التي لديها أطفال، بينما يركز «كرامة» على كبار السن وذوي الإعاقة والأيتام والفتيات بلا عائل، في إطار رؤية قائمة على العدالة الاجتماعية والاستهداف العادل.
وخرج من البرنامج حتى الآن 3.36 مليون أسرة بعد تحسن أوضاعها، ليصل إجمالي من حصلوا على الدعم منذ انطلاقه إلى 8.1 مليون أسرة.

الاستثمار في رأس المال البشري
اعتمدت الدولة على ربط الدعم النقدي بالمشروطية التعليمية والصحية:
77% التزام تعليمي بحضور الدراسة
90% التزام صحي بمتابعة الرعاية الأولية
5.2 مليون طفل من أبناء أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة وهو ما يعكس انتقال البرنامج من مجرد دعم مالي إلى أداة استثمار في الإنسان.

من الدعم إلى التمكين الاقتصادي
استحدثت الوزارة «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي» لتكون الذراع التنفيذي للتخارج التدريجي من الدعم، عبر ربط القادرين على العمل بالتمويل، والتأمين، والادخار، والتشغيل، بالتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية ومصرفية وتنموية.

الإطعام.. الأمن الغذائي بكرامة
أطلقت الوزارة في يناير 2025 مبادرة «الإطعام»، التي نجحت مطابخ «المحروسة» من خلالها في تقديم أكثر من 1.5 مليون وجبة شهريًا في 12 محافظة، إلى جانب توزيع 52 مليون وجبة خلال شهر رمضان عبر مسابقة «أهل الخير»، في نموذج يعزز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.

اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة
تتبنى الوزارة مفهوم اقتصاد الرعاية كركيزة لتمكين المرأة اقتصاديًا، عبر دعم الحضانات ورعاية الطفولة المبكرة، حيث تم حصر 48،225 حضانة يستفيد منها 1.7 مليون طفل، بما يعزز مشاركة النساء في سوق العمل.

الأشخاص ذوو الإعاقة.. حقوق لا خدمات فقط
إصدار 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة
دعم نقدي لأكثر من 1.3 مليون شخص
إطلاق منصة «تأهيل» لربط التدريب بالتوظيف دعم التعليم الدامج بالجامعات

الأسر البديلة ورعاية المسنين
وسلمت الوزارة 567 طفلًا لأسر بديلة كافلة منذ يوليو 2024، كما طورت منظومة رعاية المسنين داخل 176 دارًا عبر خطط رعاية فردية، وخدمات طبية ونفسية متكاملة.

يعكس أداء وزارة التضامن الاجتماعي في 2025 تحولًا هيكليًا من سياسات الرعاية إلى سياسات التمكين والاستدامة، ومن الدعم المؤقت إلى الحق القانوني، بما يرسخ شبكة أمان اجتماعي أكثر مرونة وعدالة، وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.