قضت محكمة جنح بني سويف، بمعاقبة أستاذ بجامعة بني سويف بالحبس لمدة سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بارتكاب جريمة التنمر على المجني عليها مي محمد صلاح محمد.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم، بصفته دكتورًا جامعيًا، قام بارتكاب فعل من أفعال التنمر ضد المجني عليها، وهي من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال القول والإشارة، على نحو ينطوي على السخرية والحط من الكرامة، فضلًا عن التعدي واستعراض القوة، بما تسبب للمجني عليها في حالة من الإحباط النفسي.

وأكدت المحكمة أن ما صدر عن المتهم يُعد إساءة جسيمة تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية، خاصة في ظل مكانته الأكاديمية، وما تفرضه من قدوة واحترام لحقوق الآخرين، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت المحكمة أن أفعال المتهم تشكل جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات، وقانون مكافحة التنمر، الأمر الذي استوجب توقيع العقوبة المقررة قانونًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سبتمبر الماضي عندما اتهمت خريجة من ذوي الهمم بكلية الحقوق بجامعة بني سويف أستاذا بكلية التربية بالتنمر عليها، بسبب اعتمادها على عكاز طبي أثناء تقديمها للمقابلة الشخصية في الدبلومة التربوية بكلية التربية، قبل أن تصدر الجامعة بيانا تنفي فيه الواقعة وتؤكد على تحري الدقى

وقالت الخريجة التي حصلت على بكالوريوس في الحقوق وماجستير في القانون بتقدير جيد جدا، وتدعى؛ مي محمد صلاح، إنها تقدمت لكلية التربية بجامعة بني سويف للحصول على الدبلومة التربوية، وأثناء المقابلة الشخصية التي جرت بتاريخ 1 سبتمبر 2025، تعرضت للتنمر من أحد أعضاء اللجنة.

وأضافت «رغم حضوري في الموعد المحدد ومعي الملف كامل ومستوف لكل الشروط، فوجئت بعضو اللجنة يشير إلى إصابتي واعتمادي على عكاز طبي، في إشارة إلى أنني لا أصلح للعمل في مجال التربية والتعليم».

وتابعت: «تدخل والدي وعددًا من أعضاء اللجنة، لمنع تطور الموقف، غير أن عضو اللجنة أصر على موقفه بل صرخ في وجهي قائلًا: أنا ما أسمعلكيش أي صوت خالص، وحولني إلى لجنة عُليا، ما أثر عليّ نفسيًا ومعنويًا».

وتعليقا على ذلك، قالت الخريجة إنّها حررت محضرا بالواقعة بقسم بني سويف الجديدة شرق النيل، مؤكدة التزامها بالحصول على حقوقها وفقا للقانون المصري.