شهدت المدارس المصرية خلال العام الدراسي الماضي والحالي حالة ملحوظة من الانضباط والاستقرار في سير العملية التعليمية، عكست نجاح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استعادة الدور الحقيقي للمدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية فاعلة.

وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضمن خطة الإصلاح الشامل في رفع نسب حضور الطلاب إلى 87% على مستوى الجمهورية، في مؤشر واضح على تحسن الالتزام داخل المدارس وتعزيز الثقة في العملية التعليمية.

وجاء ارتفاع نسب الحضور نتيجة منظومة متكاملة من الإجراءات التي استهدفت ضبط العملية التعليمية دون الإخلال بالبعد التربوي، حيث فاقت نسب الحضور في المحافظات البحرية 90%، بينما تراوحت نسب الحضور في محافظات الصعيد بين 80 و85%، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا مقارنة بالسنوات السابقة، ويؤكد فاعلية السياسات المتبعة في مختلف البيئات التعليمية.

واعتمدت الوزارة في تحقيق هذا الانضباط على تفعيل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتعزيز دور الإدارة المدرسية في المتابعة اليومية، والالتزام الكامل بالجداول الدراسية، بما يضمن انتظام الدراسة وتحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي.

كما جرى ربط الانضباط المدرسي بجودة العملية التعليمية ونواتج التعلم، باعتباره أحد المحاور الأساسية في تطوير التعليم.

وفي إطار تحسين البيئة التعليمية داخل الفصول، أولت الوزارة اهتمامًا بخفض الكثافات الطلابية، حيث جرى العمل على ألا تتجاوز كثافة الفصل الواحد 50 طالبًا على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين التفاعل داخل الفصل، ويمنح المعلم مساحة أكبر للتواصل مع الطلاب، ورفع كفاءة الشرح والمتابعة.

كما شملت الإجراءات المتخذة المتابعة الدقيقة لحضور وانصراف الطلاب والمعلمين، بما يعزز الالتزام والانضباط، ويحقق استقرارًا داخل المدارس.

وتم التركيز على بناء علاقة إيجابية بين الطالب والمعلم داخل الفصل الدراسي، بما يسهم في خلق مناخ تعليمي محفز يدعم التحصيل الدراسي ويقلل من ظواهر الغياب والتسرب.

وفي سياق متصل، حرصت الوزارة على تفعيل دور الأنشطة المدرسية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في جذب الطلاب إلى المدرسة، وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والبدنية والثقافية، بما يعزز ارتباط الطالب بالمؤسسة التعليمية، ويكمل الدور الأكاديمي للمدرسة.

ويأتي هذا التحسن في الانضباط المدرسي بالتوازي مع الجولات الميدانية المكثفة التي يقوم بها الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، حيث قام بزيارة ما يقرب من 550 مدرسة في مختلف المحافظات خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، في تأكيد واضح على حرص الوزارة على المتابعة المباشرة لأوضاع المدارس، ورصد التحديات الفعلية التي تواجه الطلاب والمعلمين.

كما تواصل قيادات الوزارة تنفيذ جولات ميدانية متواصلة في مختلف المحافظات، لمتابعة مستوى الانضباط داخل الفصول، وتقييم مستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، والوقوف على واقع العملية التعليمية داخل المدارس، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على احتياجات حقيقية وواقع ميداني فعلي.

وأسهمت المتابعة اليومية والجولات الميدانية المكثفة في رصد التحديات بشكل فوري، واتخاذ قرارات عاجلة لضبط الأداء المدرسي، ما عزز مناخ الجدية والالتزام داخل المدارس، وأعاد للمدرسة مكانتها كمؤسسة تعليمية فاعلة.

ويؤكد هذا الواقع أن الانضباط المدرسي لم يعد هدفًا في حد ذاته، بل أصبح أداة رئيسية لتحسين جودة التعليم ورفع نواتج التعلم، بما يدعم مسيرة الإصلاح الشامل التي تتبناها الدولة المصرية، ويعكس التزام وزارة التربية والتعليم بإحداث تغيير حقيقي ومستدام في واقع المدارس على مستوى الجمهورية.