لايزال الغضب هو سيد المشهد السياسي في لندن، منذ وصول علاء عبد الفتاح إلى الأراضي البريطانية خاصة بعد تغريدة رئيس الوزراء كير ستارمر الذي أعرب خلاله عن فرحته بوصوله، إلا أن هذا الإعلان لم يمر مرور الكرام لدى السياسيين بما فيهم من ساهم في حملة المطالبة بالإفراج عنه.
علاء عبد الفتاح.. من المطالبة بالإفراج عنه إلى دعوات بترحيله
وحتى هذه اللحظة، لايزال اسمه يتصدر عناوين الصحف البريطانية ويتم تداول تغريداته بشكل واسع بين النشطاء والسياسيين البريطانيين، حيث يطالب العديد بسحب الجنسية منه وترحيله من أرض المملكة.
ونشرت صحيفة الجارديان مقتطفات من هجومه "اللاذع" ضد الشعب البريطاني، مشيرة إلى أن أحد تغريدات وصف البريطانيين" بالكلاب والقرود".
وفي 8 أغسطس 2011، أثناء أعمال الشغب في لندن، كتب: "اذهبوا وأحرقوا المدينة أو داونينج ستريت أو اطاردوا الشرطة أيها الحمقى"، وفي منشور آخر قال: "بالمناسبة، أنا عنصري، لا أحب البيض، لذا ارحلوا".
لندن تتنصل.. والشرطة البريطانية تحقق
وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلاً عن مصدر في مقر رئاسة الوزراء إن كير ستارمر ونائبه ووزير الخارجية لم يكونوا على علم بتصريحات عبد الفتاح السابقة، والتي أدانتها الحكومة ووصفتها بأنها "بغيضة".
فيما قال نواب حزب المحافظين، مثل زعيم الحزب السابق إيان دنكان سميث وأليسيا كيرنز، الرئيسة السابقة للجنة الشؤون الخارجية، إنهم لم يكونوا على علم بمنشورات عبد الفتاح، وأنهم يأسفون على إطلاق سراحه.
كما طالب كبار المحافظين، وزعيم حزب الإصلاح البريطاني، بسحب الجنسية البريطانية من عبد الفتاح وترحيله. وكان عبد الفتاح قد مُنح الجنسية البريطانية عام 2021 من قبل حكومة بوريس جونسون المحافظة بموجب قانون الهجرة الذي يسمح للأمهات بنقل جنسيتهن البريطانية إلى أطفالهن، حتى لو كانوا خارج بريطانيا.
ويوم الاثنين، قالت كيمي بادينوش، زعيمة حزب المحافظين، إن وزيرة الداخلية، شبانة محمود، يجب أن تنظر فيما إذا كان من الممكن "إلغاء جنسية عبد الفتاح وإبعاده من بريطانيا".
صرح وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيليب، بأنه يجب على محمود التوقيع على أمر بإلغاء جنسيته "بموجب قانون الهجرة لعام 1971 على أساس أنه لا يخدم المصلحة العامة".
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه وفق قانون الهجرة، لا يمكن سحب الجنسية إلا في حالة ازدواج الجنسية، أو إذا كان الشخص يُشكّل تهديدًا للأمن القومي.
فيما أعلن متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب بأنهم تلقوا عدداً من البلاغات العامة في الأيام الأخيرة تتعلق بمنشورات قديمة مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال:"كما هو الحال مع جميع هذه البلاغات، فإن المنشورات تخضع الآن للتقييم من قبل ضباط متخصصين ضمن وحدة إحالة الإنترنت لمكافحة الإرهاب".
وأكد أنه "في حال تم تحديد أي جرائم محتملة، فبناءً على طبيعة الجرائم، ستقوم وحدة مكافحة الإرهاب إما بإحالة الأمر إلى فريق التحقيق المختص ضمن شرطة مكافحة الإرهاب، أو إلى قوة الشرطة المحلية المختصة للنظر في إجراء مزيد من التحقيق."
0 تعليق