في خطوة غير مسبوقة نحو إعادة تشكيل خريطة التنمية الزراعية في مصر، أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد عن انطلاق مشروع الكهرباء العملاق لتوصيل الطاقة الكهربائية لمليون فدان في منطقة سهل المنيا الغربى، بتكلفة تصل إلى 25 مليار جنيه، وقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجا فولت أمبير.

انطلاق مشروع الكهرباء العملاق لتوصيل الطاقة الكهربائية لمليون فدان في منطقة سهل المنيا الغربى

المشروع ليس مجرد تمديد للكهرباء، بل هو حجر أساس في تحويل أراضٍ زراعية واسعة إلى قلب نابض بالزراعة الحديثة والإنتاج الغذائي المستدام.
جاء هذا الإعلان خلال مراسم توقيع عقد التعاون بين شركة تنمية الريف المصري الجديد والشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية EPS، أحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة في محطات الجهد الفائق، بحضور اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خالد الدستاوي رئيس الشركة الاستشارية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

توصيل الكهرباء هو أكثر من مجرد توفير خدمة أساسية

المشروع سيُنفذ على مرحلتين رئيسيتين، الأولى بقدرة 100 ميجا فولت أمبير لتغذية مناطق جنوب غرب غرب المنيا، امتداد غرب المنيا، وغرب منفلوط والقوصية، بينما تغطي المرحلة الثانية مناطق درب البهنساوي، غرب المنيا، وشمال غرب غرب المنيا، بحيث تصل القدرة الإجمالية إلى 500 ميجا فولت أمبير عند اكتمال جميع المراحل.

اللواء عمرو عبدالوهاب أكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، موضحًا أن توصيل الكهرباء هو أكثر من مجرد توفير خدمة أساسية؛ بل هو أداة محورية لتمكين الزراعة الحديثة، ودعم المستثمرين، وخلق بيئة إنتاجية متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلي والخارجي. وأضاف أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحفيز ضخ الاستثمارات في المناطق الجديدة، وتوفير فرص عمل لشباب الصعيد، وهو ما يتوافق تمامًا مع رؤية مصر 2030 لإعادة توزيع التنمية بشكل عادل ومستدام.
كما أوضح رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد أن إدخال الكهرباء إلى هذه المناطق لا يتم بمعزل عن تطوير مكونات البنية التحتية الأخرى، مثل الطرق وشبكات الاتصالات، مع التخطيط لإنشاء محطات طاقة متجددة مستقبلًا، ما يعكس رؤية متكاملة لتعزيز الاستدامة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

نموذجًا ناجحًا لشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات قومية كبرى

وبإشراف الجهة الاستشارية وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، يتم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية العالمية، لضمان تحقيق أفضل النتائج ضمن الجداول الزمنية المحددة. ويعتبر هذا التعاون نموذجًا ناجحًا لشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير المجتمع الريفي المصري.
الخطوة التي بدأت في سهل المنيا الغربى تعكس التزام الدولة بإعادة توجيه التنمية نحو الريف المصري، وإحداث تحول جذري في الإنتاج الزراعي، بما يخلق مجتمعًا إنتاجيًا مستقرًا ومستدامًا، ويضع مصر على خريطة الدول الرائدة في الزراعة الحديثة والطاقة النظيفة.