أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدولة المصرية تمضي بخطوات واضحة نحو تحديث المنظومة العقابية، من خلال إنهاء العمل بالسجون التقليدية التي ارتبطت في أذهان البعض بصور سلبية من الماضي، واستبدالها بمراكز تأهيل وإصلاح حديثة تراعي المعايير الإنسانية والقانونية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، وليس مجرد تغيير في المسميات أو المباني.

فلسفة جديدة

وخلال حديثه في برنامجه التلفزيوني، أشار بكري إلى أن إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح يعكس توجّه الدولة نحو فلسفة جديدة في التعامل مع المحكوم عليهم، تقوم على إعادة الدمج في المجتمع، وتوفير بيئة إصلاحية تركز على التعليم والتأهيل النفسي والمهني، بدلًا من الاقتصار على العقوبة التقليدية. وأضاف أن هذا التحول يتماشى بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة وبدأت في تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح الإعلامي أن هناك متابعة مباشرة من القيادة السياسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بدعوة سفراء وممثلي عدد من الدول الأجنبية لزيارة مراكز التأهيل والإصلاح، بهدف الاطلاع ميدانيًا على طبيعة هذه المنشآت، وما تقدمه من خدمات وبرامج إصلاحية. واعتبر بكري أن هذه الزيارات تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الشفافية، وتسعى إلى عرض تجربتها أمام المجتمع الدولي.

كما أشار إلى تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي، التي جاءت ردًا على بعض الانتقادات والتشكيك المتكرر بشأن أوضاع السجون في مصر. 

بكري: الوزير كان حاسمًا في تأكيده على أن مرحلة السجون القديمة

ولفت بكري إلى أن الوزير كان حاسمًا في تأكيده على أن مرحلة السجون القديمة قد انتهت، وأن ما يتم تداوله عن استمرار وجودها لا يعكس الواقع الحالي. وأكد أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق معايير حديثة تتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن هناك من يصر على تجاهل هذه التطورات، ويتعامل بعين واحدة مع المشهد، بدوافع سياسية أو أيديولوجية، معتبرًا أن من لا يريد أن يرى الحقائق على الأرض، فلن تغيره الأدلة ولا الشواهد. وشدد على أن ما يحدث حاليًا هو تحول حقيقي في الفكر والسياسات، وليس مجرد دعاية، وأن الحكم على التجربة يجب أن يكون من خلال الواقع الفعلي وليس التصورات المسبقة.