أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتجه إلى استغلال عدد من المباني المملوكة لها في منطقة وسط البلد من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، دون بيع هذه الأصول، وذلك في إطار خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة والحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي للمنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هذه الشراكات تستهدف إعادة إحياء المباني ذات القيمة التاريخية وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية وخدمية وسياحية، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة للدولة، مع الحفاظ الكامل على الملكية العامة وعدم التفريط فيها.

آلية الشراكة والحفاظ على التراث

وأشار مدبولي إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يعتمد على نماذج استثمارية واضحة، تشمل حق الانتفاع والإدارة والتطوير وفق ضوابط تحافظ على الهوية العمرانية لوسط البلد، وتضمن الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعمارية المعتمدة.

عوائد اقتصادية وفرص عمل

وأضاف رئيس الوزراء أن استغلال هذه المباني يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة، مؤكدًا أن الدولة توازن بين تحقيق الجدوى الاقتصادية وصون التراث المعماري.

وشدد على أن مشروع تطوير وسط البلد يأتي ضمن رؤية الدولة لإعادة توظيف الأصول غير المستغلة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كأحد محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.