أدخل قانون المرور الجديد عقوبات صارمة على كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو بعد انتهاء مواعيد تجديد الترخيص، وكذلك على المخالفين فيما يتعلق بلوحات المركبات، حيث نصت المادة 74 بعد التعديل على أنه يُعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تزيد على عام وبغرامة مالية تبدأ من 2000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال عدم وضع لوحات النقل السريع الخاصة بالمركبة، أو استخدام لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات أو العلامات التأمينية. 

وتأتي هذه العقوبة لضمان الالتزام الصارم بالقوانين التي تنظم حركة النقل السريع وحماية مستخدمي الطريق.

القيادة دون رخصة تمثل أحد أبرز المخاطر على الطرق، إذ أن السائقين غير المرخصين غالباً ما يفتقرون للتدريب الكافي على القيادة الآمنة والتعامل مع المواقف الطارئة، مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مؤثرة على الأرواح والممتلكات. 

وتفرض العقوبة المالية والحبس ردعاً فعّالاً ضد هذه المخالفات، ويهدف القانون بذلك إلى رفع وعي السائقين بأهمية الحصول على التراخيص القانونية قبل استخدام المركبة على الطرق.

مخالفات لوحات النقل السريع وأثرها

تتضمن العقوبات أيضاً المخالفات المتعلقة بلوحات المركبات، إذ أن تغيير البيانات أو استخدام لوحات غير صحيحة يعرض الطريق لمخاطر عديدة، مثل الحوادث أو صعوبة التعرف على المركبات في الحالات الطارئة، أو التهرب من المسؤوليات القانونية. 

وتعمل الغرامة والحبس على ردع السائقين عن هذه السلوكيات، بما يعزز الانضباط المروري ويضمن التزام الجميع بالقواعد القانونية الصارمة.

التأثير المتوقع على الانضباط والسلامة العامة بعد قانون المرور الجديد

من المتوقع أن تسهم هذه العقوبات في تقليل المخالفات المرتبطة بالقيادة دون ترخيص أو التلاعب بلوحات المركبات، وبالتالي تحسين مستوى السلامة العامة على الطرق.

 كما أن تطبيق العقوبة بصرامة يشجع السائقين على الالتزام بالقوانين واللوائح، ويعكس جدية الدولة في حماية مستخدمي الطريق وتقليل الحوادث، مع تعزيز ثقافة القيادة المسؤولة والوعي المروري بين المواطنين.

ويأتي تشديد الغرامات في قانون المرور الجديد ليعكس حرص الدولة على تطبيق معايير صارمة للحفاظ على السلامة العامة والبيئة، حيث أن الالتزام بهذه العقوبات لا يقتصر فقط على تجنب دفع الغرامات، بل يمثل جزءاً من مسؤولية كل سائق نحو المجتمع والطريق الذي يستخدمه، ويعزز ثقافة القيادة الآمنة والمسؤولة التي تضمن حماية الجميع من المخاطر المحتملة على الطرقات.