استنكر النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، استمرار التجاوزات غير المقبولة أخلاقيًا ومهنيًا من بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في تغطية الجنازات والعزاءات الخاصة بالفنانين ونجوم المجتمع، مؤكدًا أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة ومشاعر الحزن الإنساني، ويعكس حالة من الفوضى الإعلامية التي تتطلب وقفة حاسمة وضوابط واضحة.

محمد رزق يطالب بتشديد ضوابط تغطية جنازات المشاهير ومواجهة فوضى الصفحات المجهولة

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الممارسات تفتح من جديد ملف ضرورة تنظيم أداء الصفحات والمنصات الرقمية، ووضع قواعد ملزمة تحسم الفصل بين حق التغطية الإعلامية المشروعة، وبين احترام الخصوصية وكرامة الإنسان في لحظات الفقد والألم، مشددًا على أن الجنازات والعزاءات ليست ساحات للسبق أو المتاجرة بالمشاعر.

وأشار النائب محمد رزق إلى أن ما جرى مؤخرًا في بعض العزاءات، وعلى رأسها واقعة تصوير الفنان أحمد الفيشاوي عن قرب خلال عزاء والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، يمثل تجاوزًا واضحًا لمواثيق الشرف الصحفي، ويتعارض مع القيم المهنية والأخلاقية التي تحكم العمل الإعلامي.

وأوضح أن تصريحات نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تعكس وعيًا مهنيًا حقيقيًا بخطورة هذه الانتهاكات، وتؤكد ضرورة تفعيل مدونات السلوك والمساءلة المهنية، وعدم السماح بتكرار مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى المهنة قبل أن تسيء إلى أصحاب الأحزان.

محمد رزق يطالب بتشديد ضوابط تغطية جنازات المشاهير ومواجهة فوضى الصفحات المجهولة

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تشديد الضوابط المنظمة لتغطية الجنازات والعزاءات، والتوسع في تطبيق القواعد التي أقرتها نقابة الصحفيين وشعبة المصورين، وعلى رأسها عدم التصوير دون إذن، وعدم الاقتراب من المعزين، وحظر تصوير النعش أو أماكن الدفن، بما يحفظ كرامة الحدث ومشاعر أسر المتوفين.

كما شدد النائب محمد رزق على أهمية قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدوره في ضبط أداء الصفحات التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف متابع، ومحاسبة المخالفين، خاصة من غير المنتمين للمهنة، ممن يستغلون هذه المناسبات الإنسانية لتحقيق مشاهدات على حساب القيم والأخلاق.

وأكد أن احترام حرمة الموت ومشاعر الفقد ليس ترفًا، بل واجب إنساني وأخلاقي، داعيًا إلى التعاون بين نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهات المعنية، لوضع لائحة واضحة ومُلزمة تنظم تغطية مثل هذه المناسبات، وتضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسؤول، بعيدًا عن التطفل وانتهاك الخصوصية.