قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن ملف الدعم النقدي والعيني واحد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ويأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية والحوار الوطني، بهدف إعلاء مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، وضمان دعمه ومساندته بالشكل الأفضل والآليات السليمة في مواجهة حالة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن بحث ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، يمكن الجهات المعنية من الوصول إلى الطريقة المثلى لدعم جميع المواطنين المستحقين بشكل مطلق، وينهي محاولات التلاعب بالأسعار والاستفادة من فارق السعر بين السلع المدعمة ونظيرتها في السوق الحر، موضحا أن الهدف من تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا يستهدف تقليص الدعم، وإنما يدفع نحو اتخاذ إجراءات لترشيد الدعم،  لاسيما وأن هناك جانب من الدعم العيني يذهب لغير المستحقين الفعليين.

 الحكومة تسعى جاهدة نحو تمكين الفئات المستحقة 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة تسعى جاهدة نحو تمكين الفئات المستحقة من الحصول على الدعم اللازم وفق احتياجات كل مواطن، مشيرا إلى أن الاختيار ما بين الدعم العيني والدعم النقدي هي من القضايا التي تناولتها الكثير من الدراسات والأبحاث، التي يجب البناء عليها ليتم تصميم برنامج يحقق مصلحة المواطن.

وتابع: ما يجعل هناك رسالة طمأنينة، أن هذا الملف يعرض ويناقش في الحوار الوطني الذي يضم ممثلين من كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية وخبراء ومتخصصين وممثلين من الحكومة وسيكون بحيادية تامة، جميعهم يهدفون لإعلاء مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول من خلال رؤى وأفكار ومقترحات متنوعة.

وكان قد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية. وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الاثنين 30 سبتمبر، ستتم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.