شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون بين الجهات الوطنية المسؤولة عن بيانات التجارة الخارجية، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بهدف تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية وتحسين جودة البيانات الرسمية، بما يتوافق مع المعايير الدولية في حساب المؤشرات الاقتصادية.
حضر مراسم التوقيع كل من:
رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
أحمد كجوك، وزير المالية
شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية
حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية
خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
ووقع البروتوكولين كلًا من: المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد عاشور المشرف على الحسابات القومية، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، ونيفين محمد عوض المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول.
ويأتي توقيع البروتوكولات كخُطوة عملية لتنفيذ توصيات لجان توحيد البيانات، التي تم تشكيلها بقرارات من رئيس مجلس الوزراء في أعوام 2023 و2024، بهدف توفير مرجعية موحدة ودقيقة لأرقام الصادرات والواردات، وضمان الاتساق بين جميع الجهات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه البروتوكولات تُعد جزءًا من التحول الاستراتيجي نحو تعزيز القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية، وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، بالإضافة إلى دعم الإصلاحات الهيكلية لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن بناء قاعدة بيانات موحدة يُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال التنبؤ الدقيق بالسياسات الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر ديناميكية وصلابة، وزيادة الثقة لدى المستثمرين، ورفع حصيلة النقد الأجنبي.
من جانبها، أوضحت رانيا المشاط أن البروتوكولين يأتيان في إطار الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد لبيانات الصادرات والواردات، بما يشمل السلع المصدرة والمستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المعاد تصديرها، مع إخضاع هذه البيانات لعمليات تدقيق معيارية لضمان النزاهة والشفافية والدقة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هذه البروتوكولات تتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بشكل دوري، وتسهيل تدفقها بين الجهات المختلفة عبر منظومة إلكترونية متكاملة، ما يعزز عملية اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة وموثوقة.
ويعتبر توقيع هذه البروتوكولات خطوة مهمة نحو تحسين إدارة المعلومات الاقتصادية، وتمكين صناع القرار من متابعة مؤشرات التجارة الخارجية بدقة، ومواكبة التطورات الدولية، مع ضمان جودة البيانات ودقتها واستدامتها على المدى الطويل.
وتعكس هذه المبادرة حرص الحكومة على تعزيز الحوكمة الرشيدة للبيانات، وتطوير بيئة تقنية وتنظيمية متكاملة، تدعم التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وتدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على معلومات موثوقة وحديثة.
بهذا التوقيع، تدخل مصر مرحلة جديدة من إدارة بيانات التجارة الخارجية، تتسم بالشفافية والدقة، وتضعها في المستوى الدولي من حيث جودة المعلومات الإحصائية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويقوي قاعدة البيانات لدعم السياسات الاقتصادية المستقبلية.
0 تعليق