نجح مشروع الميزانية الإيطالية لعام 2026 في اجتياز أول عقبة برلمانية أمامه أمس الإثنين، عندما أقر مجلس الشيوخ في روما المشروع قبل يوم من عطلة عيد الميلاد.

سبق ذلك أسابيع من النقاشات والتعديلات، حيث ربطت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية المكونة من ثلاث أحزاب تعديلا شاملا للميزانية بتصويت على الثقة.

ولا تزال الميزانية بحاجة إلى موافقة مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم مناقشتها في المجلس في 30 ديسمبر لتدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.

وينص قانون الميزانية على إجراءات جديدة للإنفاق والضرائب تبلغ قيمتها نحو 22 مليار يورو (25.8 مليار دولار).

وتخطط ميلوني، لاستخدام الميزانية بهدف تقليص الاقتراض الجديد لعام 2026 إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تتطلب معايير الاستقرار الأوروبية.

وتعد إيطاليا من أكثر دول أوروبا مديونية، وقد طالب الاتحاد الأوروبي، مرارا روما ببدء خفض عجزها، وقد التزمت حكومة ميلوني بتنفيذ ذلك في عام 2026.

وتشمل التغييرات حوافز استثمارية للشركات وتخفيفا ضريبيا للموظفين.

ومن المقرر خفض معدل الضريبة على الدخول التي تتراوح بين نحو 24 ألف و40 ألف جنيه إسترليني من 35% إلى 33%.

وتنص الميزانية، أيضا، على زيادة الإنفاق على الدفاع بالإضافة إلى ذلك، من المقرر اعتبار إلى احتياطيات الذهب لدى بنك إيطاليا (البنك المركزي الإيطالي) على أنها ملكية للشعب الإيطالي.