كشف، عضو بجماعة مجلس جماعة وجان التابعة ترابيا لإقليم تزنيت رفض الكشف عن اسمه وهويته، عن حقائق صادمة بخصوص الصراع الدائر بين رئيس الجماعي وعدد من أعضاء المجلس.
وقدم المتحدث نفسه، وهو من بين الموقعين على ملتمس يطالب باستقالة رئيس الجماعة، توضيحات جديدة حول ما تعرفه الجماعة من جدل ونقاش، كاشفا في تصريح حصري لجريدة أكادير 24، عن تفاصيل هامة حول الإجراءات المتبعة والملابسات التي أحاطت بعملية التوقيع على الملتمسات.
الجدل حول توقيع الملتمسات
في تصريح مسجل بالصوت والصورة لفائدة أكادير 24، والذي لم يسمح لنا بنشره كاملاً بناءً على طلب المتحدث، أنه لم يكن على علم بالملتمس الأخير المقدم بتاريخ 12 شتنبر 2024، وأنه علم به من خلال الصحافة فقط.
وأوضح أنه وقع فقط على الملتمس الأول، الذي تضمن وثيقتين: الأولى موجهة لعامل إقليم تزنيت بتاريخ 22 غشت 2024، والثانية لرئيس الجماعة.
ووفقًا لذات المتحدث، أكد بأنه تفاجأ لاحقًا بوجود وثيقة جديدة لم يوقع عليها ولم يكن على علم بها، مشيرًا إلى أن هذا الملتمس الجديد المقدم بتاريخ 12 شتنبر 2024 لم يكن من ضمن الوثائق التي وقّع عليها.
توقف التنمية والصراع الداخلي
واعتبر نفس المتحدث أن التنمية بجماعة بوجان توقفت منذ أكثر من سنة ونصف، تحديدًا منذ بداية الصراع بين الرئيس ونائبته.
وأوضح أن الأعضاء باتوا مشتتين في هذا الصراع ولا يعرفون ماذا يجب عليهم فعله.
وفي إشارة إلى الأوضاع الداخلية، قال إن الصراع بين الرئيس والأعضاء ليس حقيقيًا، وإنما السبب الرئيسي المتداول هو عدم تواصل الرئيس مع الأعضاء، لكنه أشار إلى أن هذا ليس مبررًا كافيًا لتوقف عمل الجماعة بالكامل.
المتحدث مع أكادير 24 أشار إلى أن هناك “تدخلات خارجية” تتحكم في حضور الأعضاء لجلسات الجماعة، مشيرا إلى أن الأعضاء يتخذون قرار الحضور، لكنهم يتراجعون في اللحظات الأخيرة بناءً على توجيهات هاتفية.
وأوضح أن جميع الأعضاء يعلمون بمواعيد الجلسات، لكنهم يمتنعون عن الحضور بشكل مفاجئ، مما يزيد من تعقيد الوضع.
قضية الكازوال والوثائق المالية
وفي سياق آخر، تحدث المتحدث عن “قضية الكازوال” التي أثارت الكثير من الجدل داخل الجماعة.
وأوضح العضو رفض أداء مبلغ “60 ألف درهم” المستحق لفائدة الشركة المزوِّدة بمادة الكازوال للجماعة.
وقال إن رئيس الجماعة اجتمع معه حول هذا الموضوع، وأكد له أنه مستعد لدفع المستحقات بشرط الحصول على الوثائق (البونات) التي تثبت أن الجماعة استفادت فعليًا من هذه المادة.
وأشار المتحدث نفسه إلى وجود استغلال غير قانوني لمادة “الكازوال” من طرف بعض الأفراد داخل الجماعة، وأن الرئيس مصر على دفع ما يتعلق بالجماعة فقط، ورفض أداء أي مبالغ لا تتوفر بشأنها وثائق تثبت الاستفادة.
شبهة التزوير في التوقيعات
وفيما يخص توقيع الملتمسات، أكد المتحدث أنه عندما وقع على الوثيقة الأولى، لم يكن يعلم أن باقي الأعضاء قد وقعوا، بل لم يتم الاجتماع أصلًا.
وأوضح أن شخصًا آخر تكفّل بجمع التوقيعات نيابة عن الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه التوقيعات.
0 تعليق