قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إن جريمة الاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية ضد أسطول الصمود العالمي، الذي يضم نشطاء من عشرات الدول في مهمة إغاثية تهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية غير المسبوقة وتخفيفها على قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي غير القانوني.

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد ضرورة حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

وحملت الأمانة العامة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المشاركين في هذه القافلة الانسانية، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الجريمة، وضمان العدالة والمحاسبة بموجب القانون الجنائي الدولي.

منظمة التعاون الإسلامي

كما جددت التأكيد على ضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن 2803، بما يضمن فتح جميع المعابر، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة.