كشف مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المحترفة عن اقتراب الخطوات التنفيذية لتفعيل قانون الرياضة المتعلق بضرورة إنشاء شركات مساهمة خاصة بنشاط كرة القدم داخل الأندية.

ويهدف هذا التوجه إلى تحويل قطاعات كرة القدم إلى كيانات اقتصادية مستقلة قادرة على إدارة مواردها وتطوير استثماراتها بعيداً عن الميزانيات العمومية للأندية الاجتماعية، مما يضع حداً للجدل المستمر حول الأزمات المالية التي تلاحق الأندية الشعبية وتهدد استمراريتها في المنافسة.

توضيح حول حقيقة دمج الأندية

نفى المصدر بشكل قاطع ما تردد حول وجود نية لدمج كيانات رياضية شعبية مع بعضها البعض أو مع أندية مؤسسات، مؤكداً أن المقترح المطروح حالياً يرتكز على مبدأ "الشراكة" وليس "الدمج".

وتتيح هذه الشراكة للأندية الشعبية الفرصة للتعاون مع مستثمرين أو شركات كبرى لإدارة نشاط الكرة مع الحفاظ على الهوية التاريخية والاسم والشعار الخاص بكل نادٍ، وهو ما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة للتعاقدات والتطوير دون المساس بالحقوق الأدبية للجماهير أو الكيان الرياضي.